مؤذنو المساجد بالصعيد يتهمون وزير الأوقاف بالعمل ضد أهداف الثورة

طالب العشرات من عمال ومؤذنو المساجد بمحافظات الصعيد، أسيوط والمنيا وسوهاج، الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف، بضرورة تثبيتهم أسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم بضم المساجد التي يعملون بها قبل ثورة 25 يناير.
وأكد الحاج حسني حسن عبد الله، من أسيوط، ل"الوطن"، أن هناك قرارات وزارية صدرت لضم عدد من المساجد الأهلية، وهي 212 لسنة 2009 و39 و79 لسنة 2010، وتم استلام عدد منها، وتعيين العمالة بها منذ عامين، وبسبب قيام الثورة تم استلام باقي المساجد في يناير 2012، وتم إرسال المحاضر الخاصة بهذه المساجد إلى الوزارة لاعتمادها من المهندس جمال فهمي، وكيل أول الوزارة لقطاع المديريات.
ولفت حسني إلى أن عفيفي ظلمهم ظلما بينا، ولم يستمع إليهم، ويرفض مقابلتهم، ويساهم في ضياع حقوقهم باعتراضه على عدم تنفيذ قرارات الضم الصادرة في عهد الوزراء السابقين.
وأكد أن الوزير يعمل ضد أهداف الثورة، ويترك قيادة الوزارة لمن حوله ممن لا خبرة لهم، وبالتالي يهدرون حقوق الناس، ولا يقيمون العدل.
واتهم حسني، وكيل قطاع المديريات بالوزارة، بالتلاعب بالعمال والمؤذنين بالتعلل بأن المساجد غير مطابقة لشروط الضم رغم أن تلك المساجد صدرت لها قرارات وزارية بضمهاعلى أنها صالحة بناءا على معاينة المديرية ولجنة ضم المساجد، وكل ذلك موثق بالمستندات.
وقال محمد عبد الله، أحد العمال، إن المساجد التي تم استلامها من قبل الأوقاف مشابهة تماما لمساجدنا في كل المواصفات، وعمالها يتقاضون أجورهم منذ عامين.
كما اتهموا وزير الأوقاف بالتعسف ضدهم، والعمل ضد أهداف الثورة، التي تنادي بالعدالة، مؤكدين أنه يخالف شروط المنشور رقم 30 لسنة 2009 بقوله إن الوزارة تريد ضم المساجد التي تصل مساحتها إلى 500 متر ثم 400 ثم 300 متر.