أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن الحكم الصادر من السعودية بحق أحمد الجيزاوي، المحامي، بسجنه 5 سنوات و300، جلدة مؤكدة أنه يعد انتهاكا صارخا للحق فى سلامة الجسد والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، مطالبة السيد محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، سرعة التدخل للإفراج عنه خشية تعرض حياته للخطر. وأشارت المنظمة إلى أن ما تعرض له الجيزاوى يعتبر انتهاكاً للإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك حقه فى التنقل والحرية والأمان الشخصي، بخلاف الانتهاك لحقه فى محاكمة تتحقق فيها مبادئ العدالة والإنصاف المتعارف عليها دوليا، وانتهاك الحق فى سلامة الجسد الذى نصت عليها جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وطالبت المنظمة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية بسرعة التدخل للإفراج الفوري عن الجيزاوى، ووقف عقوبتي الجلد والحبس المقررة بشأنه، وإعادة محاكمته بما يتناسب مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة، والعمل الفوري على إعادته إلى الأراضي المصرية. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن ما حدث للجيزاوى هو ذريعة للثأر والانتقام، محذرا من سقوط مزيد من نشطاء حقوق الإنسان الأبرياء فريسة بسبب آرائهم التى لا تعنى سوى الدفاع عن مبادئ وقيم وحقوق الإنسان، داعيا إلى تدخل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان لدى السلطات السعودية، وحثها على الإفراج عن الجيزاوى، لافتا أنه سوف يقوم بالاتصال بوزارة الخارجية مطالبا بالتدخل لسرعة الإفراج عن الجيزاوى. جدير بالذكر أن ملابسات الواقعة تعود إلى الثلاثاء 17 إبريل 2012 فور وصول الناشط الحقوقي أحمد الجيزاوى بصحبة زوجته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث فوجئ باستيقافه من قبل قوات الأمن فى مطار جدة الدولي، وتمت إحالته إلى المحاكمة بتهمة تهريب أدوية مخدرة إلى المملكة بالاشتراك مع متهمين أحدهما مصري والآخر سعودي، واستغرقت القضية، نحو 12 جلسة عقدتها الدائرة، شهدت الجلسة الأخيرة منها إدعاء الجيزاوي، فقدان حقيبة خاصة به كان بداخلها جهاز لاب توب يحتوى على أبحاث علمية تقدر قيمتها بمليارات الريالات.
