أكد الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في كلمته أمام الدورة 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة اليوم في تونس، أن السنوات الأربعون المنقضية من عمر المنظمة شهدت عددا من التطورات والتقلبات الزراعية والغذائية على المستوى العربي، حيث ارتفع عدد سكانه من 128 مليون نسمة في عام 1970 إلى 350 مليون نسمة عام 2011، مضيفا أن قيمة الفجوة الغذائية العربية ارتفعت من أربعة مليارات دولار أمريكي عام 1975 إلى 34 مليار دولار عام 2011. وأكد الزدجالي أنه لمعالجة هذه الأوضاع السلبية يجب على الدول العربية تخصيص مبالغ مقدرة للتنمية الزراعية في موازناتها السنوية، وتبنِّي نهج التنمية العادلة والمتوازنة، بالتركيز على تنمية الريف العربي وازدهاره وتدعيم صغار المزارعين، باعتبارهم منتجي الغذاء الرئيسيين في العديد من أجزاء وطننا العربي، والعمل على جذب وتوجيه المزيد من الاستثمارات العربية والدولية نحو قطاع الزراعة، لدوره الأساسي في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. وطالب الزدجالي بأن تُوْلي الدول العربية اهتماما أكبر بالاستثمار الزراعي، باعتباره الحل الأمثل لتخفيض مستويات الجوع، وتشجيع الإنتاج الزراعي المستدام، وسد الفجوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه. وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن الاستثمار في الزراعة يعد أحد أكثر الاستراتيجيات فعالية لتقليص الفجوة الغذائية وتوفير فرص عمل وتأمين الاستقرار والأمان الاجتماعي. وقال إن المنظمة نفذت خلال الأربعين عاما الماضية ما يزيد عن ثلاثة آلاف دراسة ومشروع ودورة تدريبية قومية وقُطرية، وقدمت 800 استشارة ومعونة فنية. وأوضح الزدجالي أن جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي الحالية تتضمن 20 بندا، منها تقرير المدير العام حول أداء المنظمة خلال الفترة بين دورتي المجلس التنفيذي السابقة والحالية، وموقف تنفيذ قرارات الدورة 32 للجمعية العامة والدورة 40 للمجلس التنفيذي، وتقارير متابعة حول سير العمل بالاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وبرنامج التنمية الزراعية والريفية المستدامة في ولايات دارفور في جمهورية السودان، إلى جانب بند بشأن أحداث برنامج عربي للأحياء المائية، وموقف تشغيل المكاتب الإقليمية للمنظمة والمعونات، التي تحول دون تنفيذ برامج وأنشطة المنظمة في التوقيتات المحددة.