"مكي" يشكل لجنتين لبحث مخالفات صندوق العاملين.. و"الباشا" يتنازل عن "صفعة الوزير" مقابل تحقيق المطالب

اجتمع المستشار أحمد مكي وزير العدل مع موظفي ديوان عام الوزارة، اليوم، وعرض الموظفون مطالبهم عليه للرعاية الصحية والاجتماعية، وفى نهاية الاجتماع قرر وزير العدل تشكيل لجنة من جهات المركزي للمحاسبات لفحص الأوراق والمستندات الخاصة بصندوق العاملين.
واختار مكي المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام لرئاسة اللجنة التى أمر بتشكيله، ويكون معه عدد من ممثلى الموظفين، لبحث كافة مطالبهم أمامه والتحقيق فى الأموال التى تحصل عليها بعض الإدارات للوزارة تزيد عن الحد المسموح به.
وصرح خالد سعد مدير عام بإدارة حماية الطفل والمتحدث الرسمى باسم موظفى الوزارة، إن الموظفين اجتمعوا مع الوزير وقاموا بعرض مطالبهم التى تضمنت التحقيق فى قيام الوزارة بخصم 9% من مرتباتهم لوضعها فى صندوق العاملين دون وجهة حق مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وزيادة المرتبات والمكافآت على الورديات التى يقومون بها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن معاملتهم الحسنة وترقية العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة إلى درجة موظفين.
وأكد سعد أن وزير العدل أبدى أسفه لما حدث مع أحد الموظفين ودفعه فى وجهه عندما حاول منعه من الصعود إلى مكتبه، قائلا "لم يقصد صفعه بالقلم وأنه كان يقصد فقط إزاحته من أمامه ليتمكن من الوصول إلى مكتبه"، مضيفا أن موظفى الوزارة أعربوا أيضا عن أسفهم واعتذارهم للوزير عما بدر منهم بالتجمهر ومحاولة منعه من مباشرة عمله، مؤكدا أن مكي وعدهم تحقيق كافة مطالبهم المشروعة والوقوف معهم فى حل الأزمة.
في السياق ذاته أعلن عزت عبدالعزيز الباشا السائق بوزارة العدل، والذى صفعه مكي، عندما حاول مطالبته بتحقيق مطالبهم، تنازله عن حقه وعن المحضر الذى حرره، ورفض اعتذار الوزير مقابل تحقيق مطالب جموع الموظفين.