وزير المالية: لن يتم الموافقة على "قانون الصكوك" إلا بعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أنه لن يتم الموافقة على مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلا بعد الموافقة التامة من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على مشروع القانون، لضمان اتفاقه بشكل تام مع الشريعة الإسلامية.
وقال وزير المالية، في تصريح له عقب لقائه بمشيخة الأزهر مع الأمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، إنه ناقش خلال الاجتماع ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية على مشروع الصكوك لمناقشتها تمهيدا لعرض المسودة النهائية بمشروع القانون.
وأضاف المرسي حجازي، أن الإمام الأكبر استعرض معه الملاحظات التي أبداها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومخاوفهم من ضرورة عدم تملك أي أجانب للصكوك، وأن الأزهر قد أكد عدم التفريط بأي أصل من أصول أو ممتلكات الدولة، مبينا أنه سيتم مناقشة المشروع على نطاق واسع مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني.