+رئيس اتحاد «جمعيات التنمية الاقتصادية»: الصندوق الاجتماعى «فقد ظله»

65 ٪ من المشروعات تفشل بسبب التسويق.. و60٪ من المنشآت تعمل دون ترخيص

قال المهندس عبدالمعطى لطفى، رئيس اتحاد «جمعيات التنمية الاقتصادية»، إن 65% من المشروعات الصغيرة فى مصر فشلت بسبب التسويق، وإن ارتفاع الضرائب والتأمينات اضطر 60% من المنشآت إلى العمل دون ترخيص. وأضاف لطفى فى حوار ل«الوطن» أن «الصندوق الاجتماعى للتنمية» فقدَ ظله، وأنه يحجم عن تمويل المشروعات التى لا يملك صاحبها ضمانات كافية، مشيراًً إلى أن البنوك أيضاًً ترفض المخاطرة بأموالها فى تمويل المشروعات الصغيرة، على الرغم من أنها عصب الاقتصاد الوطنى فى كل دول العالم.
■ ما موقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى الآن؟
- معظم المشروعات الصغيرة فى مصر ما زالت ضمن القطاع غير الرسمى فى المرحلة الحالية، وهذا القطاع يفضل الابتعاد تماماً عن الاقتصاد الرسمى والجهات الرسمية، مما يضعه فى دائرة مشكلات كبيرة جداً، فلا تستطيع الدولة الاستفادة منه فى الضرائب والتأمينات وغيرها.
■ كم عدد العاملين بالمشروعات الصغيرة؟
- طبقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر تقرير له، يعمل فى هذا المجال 6 ملايين شخص، وهناك نحو 95% من المنشآت الصناعية العامة فى مصر مشروعات صغيرة، بينما يبلغ عدد المشروعات غير الرسمية 60% من المنشآت الحالية.
■ وماذا عن مشكلات العاملين فى هذا القطاع؟
- هناك مشكلة كبيرة، هى أن نسبة 42% من أجر العامل تُدفع على شكل تأمينات للعاملين فى المشروعات، ولكن المفترَض أنه لكى تنجح هذه المشروعات، فلا بد من التعامل معها مستندياً بشكل أبسط من ذلك.
■ وماذا عن الدور الحكومى فى رعاية هذه المشروعات؟
- الحكومة تقدم شقين لهذه المشروعات، الأول رقابى تهتم به كثيراً، والثانى خدمى وهو غير موجود على الإطلاق، فلا بد من أن تنشئ الحكومة قاعدة بيانات موضحة بها كمية المنتجات التى يُرغب فى تصنيعها على مستوى الدولة ككل، وكذلك المشروعات التى توجد بها فجوة، وهذا متّبع فى كثير من الدول الأوروبية، لكن وزارة الصناعة لدينا لا تفعل ذلك.
■ وماذا عن دور «الصندوق الاجتماعى للتنمية» فى دعم هذه المشروعات؟
- «الصندوق الاجتماعى» فقدَ ظله، فهو مكبّل تماماً بالروتين، ولا يوجد لديه أى استعداد للتعاون مع أحد لا يمتلك ضمانات للقرض الذى يطلبه، سواء أراضى أو عقارات، ومن يملك هذه الأشياء بالفعل لا يحتاج إلى الصندوق فى شىء! ولكن فى الفترة الأخيرة حدث نوع من الاستجابة من قِبل الصندوق، وبدأ يتجه إلى دعم المشروعات متناهية الصغر التى يبلغ تمويلها ما بين 5 و10 آلاف جنيه، وهذا شىء جيد جداً، وهناك مطالب للبنوك بالاتجاه إلى هذه المشروعات.
■ وكيف يمكن تنمية هذه المشروعات فى ظل تخلى الدولة عنها؟
- لكى يتم تنمية المشروعات الصغيرة، وجعلها «العصا السحرية» لمعالجة مشكلات الاقتصاد المصرى، وحل مشكلة البطالة، فلا بد من توفير التدريب للشباب الراغبين فى إقامة مثل هذه المشروعات، وذلك بتعليمهم كيف يبدأون عملاً خاصاً بهم، وهو ما يسمى «ريادة الأعمال»، فضلاً عن تفعيل دور «الصندوق الاجتماعى للتنمية» فى هذا المجال.
■ يشكو الكثيرون من أن تسويق منتجات المشروعات الصغيرة يواجه صعوبات، فى ظل اعتبارات الجودة؟
- نعم، هذا حقيقى، على الدولة مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة فى تسويق منتجاتهم، فالمشكلة الرئيسية التى تواجه صاحب المشروع الصغير هى كيفية تسويق بضاعته، وكيف يبيعها لكى يستمر ويطور منتجاته، مع العلم أن 65% من أسباب فشل المشروعات الصغيرة ناتج عن سوء التسويق.
■ قيمة التمويل والقروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة متدنية للغاية.. فكيف يمكن مواجهة هذه العقبة؟
- تواجه هذه المشروعات مشكلات تمويلية كبيرة، فالبنوك لا تعمل فى مجال تنمية تلك المشروعات، ورئيس البنك يفضِّل استثمار أمواله فى أدوات الدين الحكومية، وهى الائتمان الآمن بالنسبة له، ولا تولى البنوك اهتماماً بالمشروعات الصغيرة على الإطلاق، وتعتبر الدخول فيها نوعاً من المخاطرة. كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك الكوادر الكافية التى توضح أن هذا المشروع مجدٍ أو غير مجدٍ اقتصادياً، فجهات التمويل تتعامل مع أوراق ومستندات ودراسات، فى وقت لا يمتلك فيه صاحب المشروع الصغير شيئاً من ذلك، هو فقط لديه تصوُّر غير علمى أو محكم يحتاج إلى دراسات جدوى، وغيرها من المسميات التى لا يجيدها الشخص العادى المتطلع للعمل الخاص.
■ ولكن القانون رقم 141 لسنة 2004 هدفه تنظيم إقامة هذه المشروعات ومنح التسهيلات لها؟
- هذا القانون غير مفعّل على الإطلاق، فقد نص على أن «الصندوق الاجتماعى» هو الجهة المسئولة عن إصدار التراخيص للمشروعات، وهذا لا يحدث، كما أنه يقضى بأن أى أراضٍ قابلة للاستعمال فى الصناعة بالمحافظات والمدن الجديدة، لا بد أن يتم تقسيم 10% من مساحتها إلى مساحات صغيرة، فى حدود 150 متراً لكى تصلح للمشروعات الصغيرة، وهذا لم يحدث أيضاًً. وينص القانون على أنه لا بد من إسناد 10% من جميع المشتريات الحكومية للقطاع العام إلى المشروعات الصغيرة، وهو حبر على ورق، كما أنه لا يجب على صاحب المشروع الصغير أن يدفع أكثر من 500 جنيه فى أى إجراءات أو رسوم للدولة، لكن تكلفة الإجراءات الآن تتراوح من 7 إلى 10 آلاف جنيه.
■ كيف يمكن إصلاح منظومة المشروعات الصغيرة فى مصر؟
- لا بد أن يكون هناك جهاز تابع لوزارة الحكم المحلى أو «الصناعة» يتعامل مع مشكلات المشروعات الصغيرة، وأن يكون هو الجهة الوحيدة التى يتجه إليها من يرغب فى إقامة مشروع صغير.