جدل ب"تشريعية" الشورى بشأن "كوتة" للأقباط في انتخابات "البرلمان"

شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، خلافًا حادا بين أعضائها من ممثلي الأقباط، والإسلاميين والمدنيين من ناحية أخرى، بعد رفض الطرف الثاني المقترح الذي تقدم به الأعضاء الأقباط، بإضافة مادة في باب المواد الانتقالية من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات والمقدم من الحكومة، تنص على إنشاء قائمة لتمثيل الأقباط في مجلس الشعب يكون عدد الممثلين فيها 27 نائبًا.
وقال جميل حليم، إن الغرض من هذه القائمة هو التأكيد على وحدة النسيج الواحد بين المواطنين "مسلمين ومسيحيين" للقضاء على الثقافة التي تركها النظام السابق، مؤكدًا على أهمية أن يكون قبطيًا على الأقل في كل محافظة، عن طريق تشكيل قائمة موحدة بها 27 عضوًا كنسبة مخصصة للأقباط للمساواة الحقيقية بين المواطنين وليس بها لأي تمييز مخالف للدستور، موضحًا أنه تم الاستعانة برأي عدد من الخبراء الدوليين، وأكدوا على أهمية ذلك.
من جانبه، رفض الدكتور محمد محيي الدين، مبدأ الكوتة، فلا يوجد أقليات في مصر بل المواطنين سواء في الحقوق والواجبات، مقترحا اللجوء إلى حل التوافق الوطني بإدراج الأقباط في عدد من القوائم الحزبية لكل حزب، مؤكدًا على أنه ينص في القانون بإعلان الفوز لمسيحي واحد على الأقل في كل محافظة حتى لا يكون هناك إشكالية دستورية، عن طريق نجاح ذلك المسيحي من خلال القائمة التي نزل بها وحصلت على أعلى الأصوات.
وقالت الدكتورة منى مكرم عبيد، إن المسألة لا تتعلق بالقانون ولا الدستور ولكن حل مشكلة المرأة والأقباط في إنشاء قانون جديد لإضافة ضوابط تمنع استخدام دور العبادة في الدعايا الانتخابية وتحذر التحريض عليهم.
وأيد النائب السلفي حسن يوسف ما قالته الدكتورة منى مكرم عبيد، بضرورة تمثيل الأقباط في مجلس الشعب، مؤكدا أنهم شركاؤنا في الوطن ويجب أن يكون لهم تمثيل عادل في البرلمان، مؤيدا أي آلية لتمثيل الأقباط بشرط ألا يكون فيها شبهة عدم دستورية، موضحا أنه إذا نزلنا إلى أكثر المواطنين في الشارع المصري فلن يعارضوا هذا المقترح.
وأكد صلاح عبد المعبود، أن الأقباط شركاء في الوطن ولا مانع من تمثيلهم في البرلمان بطريقة دستورية، مقترحا مناقشة هذه المسألة في قضية الحوار الوطني في مؤسسة الرئاسة، مؤكدا عدم ممانعة حزب النور لذلك ولكن بآلية دستورية.
وأكد ممدوح رمزي، أن العقيدة علاقة بين الخالق والمخلوق، ولا دخل لها في الوطن الذي يتشكل من مسلم ومسيحي، مطالبا نواب الشورى.