وقعت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في المهندس يونس عبد السلام، رئيس هيئة الصرف، اليوم، اتفاقية تمويل البرنامج القومي للصرف الزراعي من خلال قرض أجنبي يبلغ 32.3 مليون دولار، علاوة على تمويل محلي بقيمة 22.18 مليون دولار. وأكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، أن المشروع يهدف لزيادة الناتج القومي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين وسكان المناطق الريفية على مستوى الدولة، وذلك من خلال رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية وضمان كفاءة التربة وحمايتها من التدهور، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي بمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وتحسين حالة الصرف وزيادة كفاءة نوعية مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في منظومة الري لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى الحالية في زمام 70 ألف فدان، بالإضافة إلى تزويد الأراضي الزراعية بشبكات الصرف المغطى في زمام قدره 20 ألف فدان، بجانب إنشاء وتوسيع وتعميق العديد من المصارف العامة المكشوفة، فضلا عن إحلال وتجديد عدد من الأعمال الصناعية بمناطق المشروع. تأتي الاتفاقية في إطار استكمال البرنامج القومي للصرف والتي تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذه على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال إحلال وتجديد وإنشاء منظومة من شبكات الصرف المغطى في مساحة 90 ألف فدان في مختلف محافظات الجمهورية.