عريقات: سنتجه ل"مجلس الأمن" لاتخاذ قرار بشأن الاستيطان

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، إن فلسطين ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي، في حال نضوج المشاورات، التي تجريها اللجنة العربية المختصة في الأمم المتحدة".
وأضاف عريقات، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، تعقيبا على ما نقلته وسائل إعلام بشأن تأجيل فلسطين تقديم مشروع قرار ل"مجلس الأمن"، بشأن الاستيطان الإسرائيلي، بناء على طلب فرنسي: "لم يعلن موعد سابق حتى يتم تأجيله، ما حدث هو طرح مسودة القرار من قبل اللجنة العربية، تضم جامعة الدول العربية، والأردن، ومصر، والمغرب، والكويت، وفلسطين، والنقاشات مستمرة".
وتابع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "في حال استكمال المشاورات ونضجت سيتم تقديم مشروع القرار، فرنسا تؤكد أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، ونحن نتشاور معها بهذا الشأن".
وعن وقف التنسيق الأمني، قال عريقات: "قريبا سيتم وقف التنسيق الأمني، هذا قرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو قرار ملزم، إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق ونحن لن نلتزم".
وكانت وسائل إعلام عربية، نقلت أمس الثلاثاء، عن مصادر دبلوماسية غربية، قولها إن السلطة الفلسطينية قررت تأجيل التوجه إلى مجلس الأمن بشأن الاستيطان، لحين اتضاح فرص المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام في باريس".
وأوضحت المصادر، أن الرئيس محمود عباس أبلغ عددا من الدول التي زارها أخيرا، وبينها باريس، بتأجيل تقديم مشروع قرار فلسطيني إلى مجلس الأمن، استجابة لطلب عدد من الدول، بينها فرنسا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، قال الخميس الماضي، إن العاصمة باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا لبحث عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، في 30 مايو المقبل.
وفي وقت سابق، رحب الرئيس عباس، ب"المبادرات الفرنسية الداعية لعقد المؤتمر الدولي للسلام، وتشكيل مجموعة دعم دولية، وخلق آلية فعالة ومتعددة، للعمل على تنفيذ حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية، التي كانت ترعاها الإدارة الأمريكية في أبريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها، وما زالت اللقاءات الرسمية لبحث استئناف المفاوضات متوقفة.