قال الدكتور أحمد عمر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان "إن توفير الدواء الآمن بسعر مناسب من أولى أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة". جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان بقطاع الصيدلة بالوزارة بإداراته المختلفة، وشدد الوزير على ضرورة العمل على توفير الدواء الآمن لجميع محافظات الجمهورية بسعر مناسب وخاصة الأدوية الحيوية للطوارئ ومرضى القلب والأورام والمستلزمات الطبية كقساطر القلب والدعامات مع وضع الضوابط اللازمة للمراقبة والتفتيش على الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد حامد في تصريحات صحفية له اليوم، أنه جارٍ وضع برنامج سلسلة الإمداد والتوريد الصيدلي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لشؤون التجارة والتنمية والذى يهدف الى ضمان توفير الدواء السليم للمرضى بكميات كافية وتحقيق الأستخدام الأمثل للمخزون الدوائي بالوزارة دون هدر أو نقص وتحقيق الاستفادة القصوى من المبالغ المالية المنصرفة على الدواء. وأشار إلى أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم الاعتماد بشل أكبر على النظم الإلكترونية وخاصة في مجال الدواء والتفتيش الصيدلي حيث أن بناء البنية التحتية الإلكترونية سيمكن الوزارة من مراقبة وتعقب الدواء في جميع مراحله من التصنيع حتى يصل إلى المريض ما سيؤدي إلى ضمان كفاءة الدواء في جميع مراحله الأساسية. من جانبها.. أكدت دكتورة فاتن عبدالعزيز مساعد الوزير لشؤون الصيدلة أنه جاري ولأول مرة في الشرق الأوسط وضع منظومة لتسعير المستلزمات الطبية. وفى سياق متصل، أكد الدكتور محسن عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للصيدلة أنه خلال الخمسة أشهر الماضية تم عمل تفتيش مفاجئ على 21862 صيدلية عامة و5574 مخزن أدوية بالمستشفيات والمراكز العامة وعمل 4725 تفتيش دوري على مصانع الدواء وسحب 13655 عينة من مصانع الدواء لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك من خلال خطة الوزارة لتوفير الدواء الآمن للمرضى بسعر مناسب.