"الفرنسية": أجواء من الشك والقلق في تونس بعد عامين من فرار بن علي

تحتفل تونس، الاثنين، بذكرى مرور عامين على فرار الرئيس زين العابدين بن علي في أجواء من القلق، بسبب أعمال العنف الاجتماعي واقتصاد يتسم بالركود وتهديد الجهاديين ومأزق حول الدستور المقبل.
وحل محل الآمال التي تم إحياؤها في 14 يناير 2011 إثر نجاح أول انتفاضات الربيع العربي، القلق من استمرار الفقر رغم سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي، الذي يعيش اليوم حياة المنفى في المملكة السعودية بعد 23 عاما من الحكم المطلق.
وتطال البطالة 17 بالمائة من القادرين على العمل، وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 6 بالمائة في 2012 على المستوى الوطني وبنسبة 20 إلى 40 بالمائة في المناطق الغربية من البلاد التي كانت مهد الثورة.
ويقول سالم العياري، رئيس الاتحاد التونسي للمعطلين، عن العمل من أصحاب الشهادات "بعكس ما تقول الحكومة، فإن نسبة البطالة زادت منذ الثورة وأصحاب الشهادات الجامعية يمثلون ثلث نحو مليون طالب عمل".
وأضاف أن "التجاذبات السياسية والمحسوبية والفساد زادت من هشاشة وضع اقتصادي حرج أصلا".
ولخص دبلوماسي غربي الوضع في تونس التي يحكمها حزب إسلامي منذ أول انتخابات حرة في البلاد في 23 أكتوبر 2011، بقوله إننا إزاء "دوران في حلقة مفرغة" من دون أي تقدم.
وجاء أوضح تعبير عن الوضع في 17 ديسمبر الماضي في ذكرى بداية الانتفاضة على بن علي في سيدي بوزيد (وسط غربي)، حين رشق أهالي المدينة الحجارة على الرئيس منصف المرزوقي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر أثناء موكب بالمناسبة.
وتشهد البلاد بانتظام تحركات اجتماعية كما حدث بداية ديسمبر الماضي في سليانة (شمال غربي) حيث أصيب 300 شخص بجروح، والخميس الماضي في بنقردان (جنوب) حيث أحرق الأهالي الغاضبون مركز الشرطة ومقر الجمارك.
وحذر راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، الجمعة، من تواتر مثل هذه الأحداث.
وقال "لا نريد أن تتحول الثورة (التونسية) إلى فوضى لا نريد أن تكون تونس مثل الصومال"، معتبرا أن أعمال العنف "لا تشرف الثورة بل على العكس تهددها".
ومع كل ذلك فإن السلطات لم تتخل عن الاحتفال بيوم 14 يناير، حيث ازدانت العاصمة بالإعلام الوطنية وتم نصب خيام لأنشطة ثقافية بالمناسبة.
ومن المقرر أن يشارك في إحياء الذكرى ممثلون عن مصر وليبيا اللتين شهدتا تغييرات في سياق الربيع العربي، إضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويتوقع أن يتم التوقيع الاثنين على "عقد اجتماعي" بين السلطات والمركزية النقابية ومنظمة أصحاب العمل.
وتؤكد الحكومة على مكاسب الثورة وخصوصا حرية التعبير والتعددية السياسية والنمو الاقتصادي الذي مر من ناقص 2 بالمائة في 2011 إلى 3,5 بالمئة في 2012.
لكن وعلاوة على التحركات الاجتماعية والمواجهات بين أنصار الحكومة ومعارضيها، فإن السلطات تواجه تنامي أقلية إسلامية متطرفة.
ومع اقتراب موعد ذكرى الثورة، تم تعزيز الإجراءات الأمنية. وقال مصدر من داخل أجهزة الأمن إنه يخشى حدوث هجمات من مجموعة مسلحة تم توقيف بعض عناصرها في الأسابيع الأخيرة.