"تشريعية الشورى" توافق على "العتبة الانتخابية" بعد جدل واسع

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على ما يسمى ب"العتبة الانتخابية"، الموجود بالمادة 15 من قانون الانتخابات، بعد جدل كبير بين النواب، خشية سيطرة الأحزاب الكبيرة فقط على المقاعد المتبقية، وتمت الموافقة على ما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة "على أن توزع المقاعد المتبقية في كل دائرة على القائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة".
وانتقد النائب ناجي الشهابي فكرة توزيع باقي المقاعد في الدوائر الانتخابية على الأحزاب الحاصلة على العدد الأكبر من المقاعد، مشيرا إلى أن نظام القوائم يظلم الأحزاب التي تحصل على أعداد من الأصوات تحت العتبة الانتخابية، لتذهب المقاعد للحزب الذي يحصل على الأغلبية بسبب ضمانه مقاعد حتى لو حصل على نسبة 28%، ويحرم الحزب الذي يحصل على نسبة تصل مثلا إلى 27% من الأصوات لأنه لم يضمن أي مقعد.
وطالب النائب محمد محيي الدين بأن يتم توزيع البواقي على الأحزاب على أساس عدد الأصوات الزائدة على الحد الذي يعطي الحزب مقعدا في البرلمان، وهو 100 ألف صوت، مقترحا النزول بالعتبة إلى 13%.
وطالب نائب الشورى، عبد الشكور عبد المجيد، بأن تكون العتبة 15% من مجموع الأصوات، فيما اقترح محمد محيي الدين بقاء المادة مع إلغاء العتبة الانتخابية، وتوزيع بواقي الأصوات حسب مجموع الأصوات التي يحصل عليها كل حزب.
واتفق النائب صلاح عبد المعبود، النائب عن حزب النور، مع اقتراح إلغاء العتبة الانتخابية، واعتبر النائب فريدي البياضي ضرورة إلغاء العتبة بشكل استثنائي من أجل السماح للأحزاب الصغيرة بالحصول على مقاعد، وهو ما أطلق عليه التمييز الإيجابي.
واعتبر النائب محمد يوسف، من حزب الحضارة، أن إلغاء العتبة الانتخابية سيضر بالأحزاب الصغيرة. واتفق عمرو فاروق، من حزب الوسط ، معه، مشيرا إلى أن الحوار الوطني كان يناقش أن تكون العتبة 5%، لكن هذه العتبة ستخل بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب التباين الواسع في عدد أصوات الناخبين في كل دائرة.
واقترح النائب عبد الدايم نصير وجود عتبتين إحداهما للمستقلين والأخرى للقوائم.