اللائحة المالية ل«الحرية والعدالة»: 20 جنيهاً اشتراك العضوية.. و5 آلاف سلفة لكل أمانة محافظة

الحصول على تبرعات بإذن من الأمين العام.. وعدم إنفاق أموال إلا بعد دخولها بند «الإيداع»

حصلت «الوطن» على تفاصيل اللائحة المالية لحزب الحرية والعدالة، التى وزعها مساء أمس الأول على أعضاء الهيئة العليا.
وتقع اللائحة فى 70 صفحة، وتنص على أن ميزانية الحزب تتكون من رسوم الانضمام واشتراكات الأعضاء السنوية والتبرعات، وحددت الاشتراك السنوى ب20 جنيهاً، ومثلها لاشتراك العضوية، على أن تودع أموال الحزب لدى أحد البنوك فى القاهرة وفروعه فى الأقاليم، وحددت 10 آلاف جنيه كسلفة مستديمة لشئون الحزب المركزية و5 آلاف لشئونه فى كل محافظة على أن يكون لصحيفة الحزب ميزانية مستقلة.
وقال الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا للحزب: «اللائحة المالية وزعت علينا ولم نوافق عليها إلا بعد إبداء كل عضو اقتراحاته عليها وهناك اجتماع آخر للهيئة العليا خلال أسبوعين للموافقة عليها بعد التوافق حول الاقتراحات».
وأضاف ل«الوطن»: «إن الهيئة العليا من مهامها تحديد الاشتراكات وهى 20 جنيها للعضوية ومثلها للاشتراك السنوى»، موضحا أن أبرز بنود اللائحة صلاحيات الاعتماد ورسوم العضوية والاشتراكات السنوية والتبرعات العينية ورواتب الموظفين وخصم ضريبة المرتبات والتأمينات الاجتماعية والجزاءات.
وقال الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا للحزب: «جرى التنبيه على الأعضاء بضرورة دفع اشتراكات العضوية على اعتبار أنها موارد مالية للحزب».
وقال المهندس أيمن عبدالغنى، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة: «إن اللائحة تتضمن عدم جواز تلقى الأعضاء أى تبرعات أو أموال من خارج أعضاء الجماعة أو الحزب، إلا بعد إذن كتابى من الأمين العام للحزب منعاً لوصول أى أموال مشبوهة إلى الحزب وتوريطه فيها من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، بجانب عدم قانونية إنفاق أى أموال على فعاليات الحزب قبل دخولها إلى بند الإيداع، ولا تنفق التبرعات بشكل مباشر وإنما بعد الحصول على موافقة الأمانات».
وأضاف: «اللائحة تتضمن تخصيص حصص مالية لكل أمانة بالمحافظات، بالإضافة إلى كل لجنة داخلية ولجنة فرعية، وذلك بشكل سنوى»، مشدداً على أن الميزانية العامة للحزب ستعتمد فى مارس من كل عام، ويجرى توزيع كل حصص اللجان والأمانات طبقاً لهذه الميزانية.