عبدالمقصود: أمتلك«أرشيفاً» للصحفيين الذين يحاولون افتعال المشاكل وتضخيمها بنشر «الأكاذيب»

وزير الإعلام ل«الوطن»: هناك من يحاول تصوير مبنى ماسبيرو وكأنه على وشك الانهيار

قال صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام: إن هناك من يحاول تصوير مبنى ماسبيرو وكأنه على وشك الانهيار، مشيراً إلى أن أزمة القنوات التعليمية «مفتعلة»، وأن بعض وسائل الإعلام تحاول «تصيّد الأخطاء» للإيحاء بوجود أزمات فى ماسبيرو على غير الحقيقة.
وأضاف الوزير، فى حواره ل«الوطن»، أنه يمتلك «أرشيفاً» للصحفيين الذين يحاولون افتعال المشاكل وتضخيمها بنشر «الأكاذيب» عن الوزارة، على حد قوله، وإلى نص الحوار..
* ما تعقيبك على اتهامات العاملين بالقنوات التعليمية لك بتجاهل قضيتهم؟
- الحقيقة أننى اجتمعت مع الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، نهاية الأسبوع الماضى، لبحث سبل حل المشكلة. وبالفعل شكلنا لجنة مشتركة بين وزارتى الإعلام والتعليم تبدأ عملها الأحد المقبل، للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، وإنهاء مشكلة القنوات التعليمية بشكل حاسم.
* وما رأيك فيما قيل عن «تصفية» القنوات التعليمية لمصلحة شخصية «إخوانية» تعتزم إطلاق قنوات تعليمية خاصة؟
- تُسأل عن ذلك وزارة التعليم.
* لكن البعض اتهمك بالتواطؤ معه لتشريد العاملين، خاصة أنه أعلن عقب لقائه بك عن إطلاق 3 قنوات تعليمية عبر موقع «يوتيوب».
- أولاً: لا علاقة لنا بالقنوات التى أطلقتها «التعليم» على «يوتيوب»، والقنوات التعليمية التابعة لنا على القمر الصناعى «نايل سات»، كما أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون له قنواته الخاصة على «يوتيوب»، وهى مختلفة عن تلك التى تُبث عبر القمر الصناعى، ومحاولة الربط بين الاثنين هى نوع من تصيد الأخطاء من قِبل الإعلاميين، من أجل الإيحاء بأن هناك مشكلة كبيرة لا تجد حلا.
والحقيقة أن الأمر عكس ذلك تماما، وأستطيع إثبات ذلك بسهولة، وأنا أمتلك «أرشيفاً» للصحفيين الذين يحاولون افتعال المشاكل وتضخيمها بنشر أكاذيب عن الوزارة لا أساس لها من الصحة، وهم أنفسهم من قال إن هناك ثورات ومظاهرات فى ماسبيرو، وإنه فى طريقة للانهيار.
* ألم يشهد الأسبوع الماضى العديد من المظاهرات المطالبة برحيلك والمنددة ب«أخونة» التليفزيون.. وكان آخرها 4 مظاهرات للعاملين بالقنوات التعليمية؟
- على من يقول إن هناك ثورة ومظاهرات فى ماسبيرو أن يحصى أعداد المتظاهرين، ويقارنهم بالأعداد الحقيقية للعاملين بماسبيرو، البالغة 43 ألف عامل وإعلامى، ساعتها سيكتشف أن نسبة هؤلاء المتظاهرين الذين نستطيع عدهم لا تتعدى ال0٫5%، وهؤلاء من حقهم التظاهر ولا أستطيع منعهم أو حرمانهم من احتجاجهم السلمى بشرط ألا يضر العمل، لكنهم فى الحقيقة لا يعبرون عن أزمة، كما تحاول الصحف تصويرها، وحتى مظاهرات العاملين بالقنوات التعليمية لا تمثل أزمة، وأستطيع حلها بسهولة.
* وكيف ستحل أزمة القنوات التعليمية؟
- على عكس ما حاول بعض وسائل الإعلام إشاعته بتضخيم الأعداد، فإن العاملين بالقنوات التعليمية لا يتجاوز عددهم 60 موظفا ما بين مخرجين وبرامجيين ومعدين. ولو فشلت مساعينا فى عودة القنوات التعليمية للبث سنوزع العاملين على باقى قنوات الاتحاد؛ فالقنوات التعليمية ليست الجهة الوحيدة التى تقدم رسالة خدمية للطلاب، ونستطيع بسهولة إيجاد عمل بديل لهؤلاء، كما أنى أستطيع إنشاء قناة خاصة تتبع وزارة الإعلام بشكل كامل، لتقديم خدمات تعليمية، يعمل بها نفس الطاقم الذى عمل لسنوات فى القنوات التعليمية القديمة.
* ومن بين التخوفات أن رواتب العاملين وبدلاتهم ستتأثر بإلغاء القنوات التعليمية وقد يكون هناك اتجاه للاستغناء عن عدد منهم.
- ما أود تأكيده هو أنه لن يضار عامل واحد من أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولن يتم المساس بأى منهم ماديا أو مهنيا، فكما استطعت توفير رواتب ل43 ألف عامل فى الاتحاد الإذاعة، «مش هغلب» فى توفير رواتب ل60 موظفا بالقنوات التعليمية، وأتحدى أن يثبت شخص واحد أنه أضير فى دخله أو تم الاستغناء عنه لأى سبب كان، بل هى مجرد «أزمات مفتعلة».