4 مظاهرات فى «ماسبيرو» تطالب بإقالة وزير الإعلام

المتظاهرون يطالبون بإعلان تشكيل «المجلس الوطنى للإعلام» وإيقاف «أخونة ماسبيرو»

شهد مبنى ماسبيرو، أمس، 4 مظاهرات تطالب جميعها برحيل صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، بسبب «سياسته الفاشلة فى إدارة الوزارة»، حسب تعبير المتظاهرين، وهى السياسة التى تسببت فى «تأخر صرف الأجور، وتراجع التليفزيون، وارتدائه عباءة الإخوان، وإلغاء القنوات التعليمية لتحل محلها قنوات أخرى تملكها قيادة إخوانية».
ورفع متظاهرو الحركات الثورية فى ماسبيرو عدة مطالب، منها إقالة الوزير وعزل القيادات التابعة له، وإعلان تشكيل «المجلس الوطنى للإعلام»، وإيقاف «أخونة ماسبيرو»، مستنكرين «النهج الإعلامى الفاسد، وسلسة الجزاءات ضدهم، ومنع إعلاميين من دخول مبنى ماسبيرو ووقف برامجهم، وترك آخرين لا ينتمون للإعلام يمضون فى سب وقذف الأصوات والأقلام الحرة، واستمرار سياسة إخفاء الحقائق وتكميم الأفواه التى وصلت إلى حد التحريض على القتل»، على حد قولهم.
كما تظاهر عشرات العاملين بالقنوات التعليمية أمام المبنى مطالبين بعودتها للبث، ومعلنين الدخول فى اعتصام مفتوح لحين البت فى مطالبهم، مشيرين إلى أن وقف بث القنوات جاء لمصلحة «شخصية إخوانية بارزة فى التعليم» تعتزم إطلاق قنوات تعليمية كبديل لقنوات ماسبيرو، ثم قطعوا الطريق بعد تجاهل الوزير مقابلتهم.
ومن جهة أخرى، تظاهر العاملون بكافيتريا الاتحاد أمام مكتب رئيس التليفزيون، لمطالبته بالتراجع عن قرار تحويل «مصدر رزقهم» إلى استديو يتبع قطاع الأخبار.
وتظاهر العاملون فى برامج «التوك شو» أمام مكتب الوزير، لمطالبته بتنفيذ وعده بتوفير برامج بديلة لبرامجهم التى تم إلغاؤها فى الخطة البرامجية الأخيرة، أو الرحيل عن منصبه.
وقالت الإعلامية هالة فهمى إن الأيام المقبلة ستشهد عددا من الوقفات، بدأت أمس الثلاثاء بمسيرة ضخمة من مبنى التليفزيون إلى التحرير، يشارك فيها عدد من الحركات الثورية يعقبها عدد من الوقفات الاحتجاجية داخل ماسبيرو.
وفى سياق متصل، قال مصطفى محمود، رئيس القنوات التعليمية، إن صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، أصدر قرارا بتوزيع العاملين بهذه القنوات على قطاعات التليفزيون المختلفة، بعد امتناع وزارة التعليم عن سداد قيمة إشارة البث البالغة مليون دولار للقنوات الأربع، فيما قال العاملون بالقناة إن وقف البث جاء لمصلحة «شخصية إخوانية بارزة» فى وزارة التعليم، تعتزم إطلاق قنوات تعليمية تجارية كبديل للقنوات الحكومية، حسب قولهم.
وأضاف «محمود» أن توزيع العاملين أمر «سهل نظريا»، لكنه سوف يتسبب فى حالة من الصراعات داخل القنوات التى ستوزع عليها العمالة، لأن جميع البرامج فى هذه القنوات مُعدة مسبقا ولديها العمالة الخاصة بها، بل إن لديها عمالة زائدة ومشاكل مالية، ومخصصاتها تكفى العاملين فيها بالكاد.
ومن جانبه، قال شريف السقا، المخرج بالقنوات التعليمية، إن العاملين بالقنوات مستمرون فى عملهم لحين عودة البث، منتقدا قطع الإرسال بالاتفاق بين وزيرى الإعلام والتعليم دون العودة لهم، وهو ما يعتبرونه نوعا من «معاملة القطيع» المرفوضة جملة وتفصيلا، حسب تعبيره.