الرئاسة وقضايا السب والقذف

الأصل فى الدول الديمقراطية أن حرية التعبير مكفولة، وأن أفق الشخصيات العامة لا بد أن يكون متسعاً لأقصى درجة وإلا فليختاروا مهناً أخرى، والحقيقة لا أعرف فى مصر الآن ما هى المهنة التى لا يتعرض القائم بها لكل أشكال التخوين والسب والقذف بشكل أو بآخر. لكن الشخصية العامة فى وضع مختلف ويمكن أن يقال عنه ما ليس فيه لأسباب مختلفة بعضها حقيقى، وبعضها ناتج عن فجوة المعلومات، وبعضها مجرد تفريغ للطاقة السلبية عند الآخرين. وحين يكون الكلام عن رئاسة الجمهورية فهى الأولى بأن تتحمل ما لا يتحمله غيرها وألا تتعجل رفع القضايا على من يختلف معها مهما كانت درجات النقد أو الادعاء أو حتى القذف.
شخصياً، أتحيز تماماً لحق كل مواطن مصرى فى أن يعبر عن وجهة نظره فى أى قضية يرى أهميتها، لكن المعضلة الأساسية هى فى الأسلوب، فى الطريقة، فى الألفاظ المستخدمة. الحق فى التعبير «freedom of expression» مذكور فى المادة 19 من العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية. والذى قد يكون من المفيد التذكير بها:
1- لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق فى حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود (restrictions) ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
(ب) لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وكما هو الحال مع معظم المصطلحات القانونية والدستورية العامة هى حمالة أوجه، ليس فى مصر، ولكن فى العالم أجمع، إلا حين يضع المشرع، ومن ورائه المنفذ، التفاصيل وتراقبها المحاكم المختلفة. وهذا ما يجعل الدول الموقعة على نفس الاتفاقية بما فيها الدول الغربية تتفاوت فى تعريف المفاهيم الواردة فى نفس الإعلان: ما معنى أن تكون القيود «ضرورية»؟ وما معنى احترام حقوق الآخرين وسمعتهم؟ كيف يتم تعريف الأمن القومى؟ كيف يتم تعريف النظام العام (public order)؟ كيف يتم تعريف الآداب العامة (public morals)؟
ولكن وكما هو الحال مع كل حق يمكن لصاحبه أن يتعسف فيه وأن يضر الآخرين، ولذا جاءت القوانين لتنظم الحقوق لضمان عدم التعسف فيها.
ومن هنا، فإن الكثير من دول العالم فيها نصوص تجرم الإهانة والسب والقذف للشخصيات العامة أو الخاصة بدرجات متفاوتة، ومن هنا وجدنا قوانين فى معظم الديمقراطيات تحت عناوين متنوعة، ولكنها فى النهاية تحاول أن تكف يد الدولة عن أن تبطش بأصحاب الرأى، وتضع من ناحية أخرى ما يكفى من أسباب الردع حتى لا يتحول المجتمع إلى ساحة من السباب والشتائم والاتهامات الباطلة التى تنال من سمعة الآخرين وثقتهم فى مجتمعهم.
والحال فى مصر الآن يقتضى من الرئيس ومن أنصاره استيعاب طبيعة المرحلة وأن يتبع الأسلوب الذى يتبعه مع الصحف الأجنبية بالتواصل معها عبر بيانات رسمية فيها تصحيح أو نفى أو توضيح ما ينشر أو يقال فى حق الرئيس أو الرئاسة. ولا بد، إن أردنا وطناً سالماً، أن نتوقف عن أسلوب البلاغات ضد أصحاب الرأى أو رموز المعارضة مهما بلغ شططهم؛ لأن تأثير البلاغات والمحاكمات أسوأ من تأثير المبالغات مهما بلغ عظمها.
وفى الوقت نفسه علينا أن نعرف أن المبالغة فى التقول واختلاق الوقائع والاستهزاء بالآخرين لا تعبر عن قوة حجة، بل غالباً العكس صحيح. لا بد من أن نعيد النظر فى طريقة تعبيرنا عن أفكارنا، لأنها لو شاعت، فهى مقدمات حرب أهلية كلامية ستتصاعد إلى ما هو فوق ذلك.