تحديات هامة تواجه القمة الإسلامية في القاهرة

تتجه أنظار العالم الإسلامي إلى الدورة ال12 لمؤتمر القمة الإسلامي رقم 129 الذي ستستضيفه القاهرة في 6 و7 من فبراير القادم تحت عنوان، "العالم الإسلامى:
تحديات جديدة وفرص متنامية"، لبحث عدد من القضايا الهامة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وتلقي الأحداث الدامية في سوريا والاستيطان الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية، بظلالها على جدول الأعمال المتوقع للقمة الإسلامية، التي ستنطلق أعمالها التحضيرية في 2 فبراير، لمناقشة موضوعات هامة طفت على سطح الأحداث مؤخرا، على رأسها ظاهرة ازدراء الأديان السماوية ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
ولن يخلو جدول أعمال القمة الإسلامية المرتقبة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بتعزيز جهود مكافحة الفقر وتسريع وتيرة التنمية
وتحسين الأوضاع المعيشية للمسلمين، فضلا عن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بشكل عام وسبل التعامل معها، وحماية مصالح الدول الأعضاء في المنظمة.
وفي السياق ذاته، ظهرت الملامح العامة للقمة المرتقبة على لسان رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، والذي شدد خلال اجتماع عقده أمس الأول، الثلاثاء، في إسطنبول، على ضرورة بلورة الأسس القانونية لمكافحة الكراهية والتمييز ضد المسلمين، لافتا إلى أن هذا الاجتماع جاء لدراسة الأسس القانونية لمكافحة التمييز ضد المسلمين والكراهية ضد الإسلام، وفقا للقرار رقم 1618، والذي بادرت المنظمة باتخاذه كثمرة لجهد متواصل استمر على مدار 8 سنوات.
وركز إحسان أوغلو على الجهود التي قام بها خبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون خلال الاجتماع الطارئ لاستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي، الهادفة إلى
معالجة قضايا ما يعرف ب"الإسلاموفوبيا"، ومسائل عدم التسامح الديني، التي تستهدف المسلمين، خاصة ما يتعلق بانتشار تلك الظاهرة في دول الغرب.
وفي الإطار ذاته، تحتل قضية التمييز الممارس ضد المسلمين خارج الدول الأعضاء، موقعا هاما في المناقشات المتوقعة خلال القمة الإسلامية المتوقعة، حيث كشف رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو عن أن الاستراتيجية التي تعتزم منظمة التعاون الإسلامي تبنيها خلال قمة القاهرة يجب أن تكون الصوت السياسي للعالم الإسلامي في هذه القضية، مشددا على ضرورة أن تكون دائمة وذات مصداقية، لكي تتمكن من نقل القضية من الشارع إلى طاولة الحوار البناء والمثمر.
ويعول المراقبون في هذا الصدد على الثقل الكبير الذي تتمتع به منظمة التعاون الإسلامي، كونها منظمة دولية تحظى بعضوية دائمة في الأمم المتحدة، وتضم بين
ثناياها 57 دولة، بإمكانها دمج الجهود والتكلم بصوت واحد لحماية وضمان تقدم مواطنيهم وجميع مسلمي العالم البالغ عددهم ما بين 3.1 مليار إلى 5.1 مليار نسمة.
وتبرز أهمية القمة الإسلامية المرتقبة على الصعيد الإقليمى في ظل التحديات التي تواجه دول الربيع العربى بشكل عام، حيث تشكل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب دول القارة الآسيوية وشبه القارة الهندية.
كما تأتي القمة الإسلامية المرتقبة ضمن سجل تاريخي طويل، شهد محاولات حثيثة للدفاع عن قضايا العالم الإسلامي وخاصة القضية الفلسطينية، وذلك منذ أن تأسست المنظمة في مدينة الرباط عام 1969، في أعقاب الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى في نفس العام، حيث تم طرح مبادئ آنذاك الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين، متمثلة في حماية المقدسات الإسلامية في القدس وقبة الصخرة، وإيجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين.
ودأبت المنظمة على جعل القضية الفلسطينية بوصلة أساسية لتوحيد كلمة العالم الإسلامي، بعد أن تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية في جدة عام 1970، إنشاء أمانة عامة، ومقر مؤقت للمنظمة في مدينة جدة، بانتظار تحرير القدس، ليكون المقر الدائم لها.