ما يدور داخل الأزهر من مخالفات إدارية ومالية وفكرية، يوجب على الدولة وأجهزتها الرقابية والمحاسبية تدخلاً فورياً لوقف التدهور والفساد الذى ضرب تلك المؤسسة الكُبرى، فباتت تُدار بمعزل عن القانون، فضلاً عن الدولة، ودون أى اعتبار لأحد، مستغلة فى ذلك توقير نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى الشديد، للأزهر، كقلعة للإسلام وحصن للدفاع عن وسطيته وثوابته، لم تتحقق لها استقلاليتها فعلياً إلا بعد ثورة 30 يونيو.
قبل أيام، وأثناء زيارة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، إلى الأزهر، فوجئ الملك بأحد معاونى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يقف فى «ترخص»، ويطلب أمراً غريباً من الضيف الكبير أمام شيخ الأزهر، وهو أن تُقدم المملكة «دعماً مالياً» لقناة «الأزهر» الفضائية غير الموجودة أساساً!
خطورة الطلب الذى أثار استياء كل من ينتمى إلى الدولة ويحاول الحفاظ على كبريائها، واستياء القيادات الأمنية فى الجهات السيادية، التى صاحبت زيارة الملك للأزهر، أن معاون الإمام الأكبر لا يعرف قيمة ومكانة الأزهر، فضلاً عن قيمة الدولة التى ينتمى إليها، ليطلب المال فى بؤس وتدنٍّ من ضيف يزوره فى بيته على طريقة «الشحاذين».
هذا عن الشكل.. أما المضمون، فلا نعرف أين قناة الأزهر تلك التى زعم الرجل وجودها كذباً حتى يطلب لها تمويلاً مادياً من خارج البلاد؟.. وعلى فرضية وجودها، كيف نضمن ألّا يتدخل الممول (أى ممول) فى توجيه المادة الإعلامية الدعوية الوسطية للقناة الناطقة باسم أكبر مؤسسة إسلامية وعلمية وفكرية فى العالم، طالما فُتح الباب أمام تلقى تمويلات فى هذه النقطة تحديداً؟
هل من اللائق أن يُطلب من خادم الحرمين الشريفين، وهو الذى تبرّعت بلاده بنحو 500 مليون جنيه قبل نحو عام ونصف العام، من الراحل العظيم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من أجل بناء مدينة كاملة للبعوث الإسلامية، وترميم الجامع الأزهر، فضلاً عن التبرّع الدائم لتطوير جامعة الأزهر؟
هل يعلم الرئيس عبدالفتاح السيسى والأجهزة الرقابية والمحاسبية، مقدار الأموال الكبيرة التى دخلت الأزهر بعد ثورة 30 يونيو، من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة تحديداً، لمساعدته على التحرّك قُدماً بجدية وفعالية، نحو مكافحة جماعات الإرهاب والتطرّف الفكرى فى مصر والعالم، فضلاً عن الدفاع عن الإسلام الذى يتعرّض للتشويه، وكل ذلك انطلاقاً من أن الأزهر أكبر مؤسسة سنية، تعبّر عن الاعتدال على وجه الأرض.
هل يعلم السيد الرئيس، أن الأزهر لم يتحرّك خطوة واحدة نحو التجديد الحقيقى للخطاب الدينى، فيما تفرّغ السادة معاونو الدكتور الطيب، لمخاطبة الدول العربية ولقاء سفرائها ومبعوثيها، لتلقى الهبات والمنح والهدايا!
لم يعنّ لشيخ الأزهر «الطيب» والمشهود له بالنزاهة والعفة والزهد والرقى، أو لمعاونيه الذين تفرّغوا لتقسيم «الكعكة» والهبات الخارجية داخل المشيخة، فى غيبة من رقابة الدولة وأجهزتها أن يسأل ما الذى قدمه الأزهر لتجديد الخطاب الدينى؟ ولمجابهة جماعات الإرهاب وأفكارها التى قضت على عدة شعوب فى العالم العربى وتعيث فساداً باسم الإسلام فى ربوع الدنيا؟
لم يئن ضمير أحد داخل المؤسسة العظيمة، فى ظل الدفعة المعنوية والمادية الكبيرة التى تقدمها له الدولة وأشقاؤها العرب المحبون، ليضطلع بدوره المعتدل فى التحرّك نحو الدفاع عن شهدائنا فى سيناء وسوريا واليمن وليبيا والعراق، الذين أريقت دماؤهم بأفكار جماعات الإسلام السياسى، وإجرامهم، فضلاً عن الذين يقتلون غيلة فى أوروبا باسم الإسلام، وعلى أيدى منحرفين ضلوا طريق الاعتدال والوسطية، أو هؤلاء الذين يسيرون فى الداخل إلى طريق الإرهاب والتطرف!