محكمة العدل العليا في فنزويلا تقرر استمرار عمل حكومة هوغو تشافيز وإرجاء القسم

حسمت محكمة العدل العليا في فنزويلا، اليوم، الجدل القائم حول قسم الرئيس، لصالح الحكومة في مواجهة المعارضة، وذلك عبر إقرارها أن هوغو تشافيز يمكن أن يؤدي اليمين بعد العاشر من يناير، كما هو وارد في الدستور.
وأعلنت رئيسة محكمة العدل العليا، لويزا استيلا موراليس، اليوم، أن هوغو تشافيز الموجود منذ شهر في مستشفى في كوبا سيتمكن من أداء اليمين بعد العاشر من يناير، كما ينص الدستور، وستبقى حكومته تتولى تصريف الأعمال إلى أن يتم تنصيب الرئيس الفنزويلي.
وقالت موراليس، خلال مؤتمر صحفي، إن الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا أعلنت أن حفل التنصيب "يمكن أن يتم بعد العاشر من يناير أمام محكمة العدل العليا".
وأضافت أن الحكومة ستقوم، كما نائب الرئيس، بتصريف الأعمال بعد هذا الموعد بموجب "مسألة استمرارية النظام".
كما ذكرت أن القضاء الأعلى يستبعد في الوقت الراهن إرسال لجنة طبية إلى كوبا، كما طالبت المعارضة في حين لا يزال الرئيس غائبا منذ رابع عملية جراحية خضع لها جراء إصابته بالسرطان، في 11 ديسمبر في هافانا.
وينص الدستور على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين في العاشر من يناير أمام الجمعية الوطنية في فنزويلا. لكن الدستور ينص أيضا على أن الرئيس يستطيع أداء اليمين أمام محكمة العدل العليا في حال لم يتمكن من القيام بذلك أمام النواب. وفي هذه الحالة لم يحدد أي موعد.
وترفض المعارضة تفسير الحكومة للنص الدستوري الذي صادقت عليه محكمة العدل العليا، وترى أن الحكومة قامت بانقلاب دستوري.
وظهر تشافيز لأخر مرة في وسائل الإعلام الرسمية لدى مغادرته إلى كوبا في العاشر من ديسمبر للخضوع لعملية جديدة بعد تشخيص إصابته بالسرطان في يونيو 2011.