قال اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، إن أي فعل يرتكبه بعض أمناء الشرطة يجب ألا يندرج على رجال الشرطة الذين يقدمون تضحيات عظيمة بصفة مستمرة. وأضاف وزير الداخلية، في تصريحات له، بشأن حادث أمين الشرطة بالرحاب، أن الوزارة حريصة على تنقية نفسها بنفسها ومحاسبة كل مخطئ ومعاقبة كل مخالف. وتابع "عبدالغفار" أن مصر دولة قانون فقد قدمت وزير الزراعة للمحاكمة وحصل على حكم بالسجن 10 سنوات، مضيفا: "أي أمين شرطة يخطئ سيحاسب مثل أي مواطن، والوزارة تبادر بتقديم المتهمين لجهات التحقيق". وبشأن تشريعات ضبط الأداء الأمني التي من المقرر عرضها على مجلس النواب، أكد وزير الداخلية أن التشريعات الجديدة تستهدف وضع ضوابط حاكمة وفاعلة لأطر التعامل بين رجل الشرطة والمواطن، مشددا على أن التشريعات الجديدة ستكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني صرح بأنه صباح اليوم، وأثناء تواجد أمين الشرطة السيد زينهم عبدالرازق (بإدارة شرطة نجدة القاهرة) بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم (6) لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، حدثت مشادة بينه وأحد باعة المشروبات لخلاف حول سعر أحد المشروبات، وتطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين، وعلى أثرها أطلق أمين الشرطة المذكور النار من السلاح عهدته، ما أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط أمين الشرطة المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة. وأردف "عبدالغفار" أن قانون هيئة الشرطة الجديد يضم بنودا لوضع أطر العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، فيما تتخذ الوزارة العديد من الخطوات لإعادة صياغة العلاقة بين الشعب والشرطة، من خلال الندوات والمحاضرات لأمناء وأفراد الشرطة، لافتا إلى أن الداخلية تقدم الخدمة الأمنية بحيادية تامة.