التعليم: توحيد جهازي المتابعة والتفتيش بالهيكل الإداري الجديد

غنيم: تكليف مستشاري بعض المواد التعليمية بالإعداد للاحتفال بالعيد الثاني لثورة 25 يناير

التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، بمستشاري المواد الدراسية وأعضاء جهازي المتابعة والتفتيش بديوان عام الوزارة، صباح اليوم، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية والحرص على انتظامها.
وصرح غنيم، في بداية الاجتماع، بأن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أكد على شعور القيادة السياسية بالمجهودات المبذولة داخل وزارة التربية والتعليم، ولكنه أكد في نفس الوقت أن الناس تريد أن تشعر بالحركة على الأرض، لافتا إلى أن التغيير المنتظر لم يصل إلى الفصل بعد.
وأكد غنيم على أهمية هذا الاجتماع لأنه يجمع بين الجانب الفني متمثلا في مستشاري المواد والجانب الإداري والقانوني متمثلاً في جهاز المتابعة، لافتا إلى أن كلمة "المتابعة" لا تتناسب مع مصر الجديدة التي ولدت بعد ثورة 25 يناير، لأن الإنسان الحر لابد أن يشعر بالمسؤولية الداخلية، ويؤدي واجبه على الوجه الأكمل دون انتظار لمتابعة من أي جهة.
وأضاف الوزير أنه "إلى أن يتحقق ذلك، فلابد من تفعيل أجهزة المتابعة وتنشيطها حتى يشعر المعلم من جديد أنه صاحب مهنة وليس موظفا".
وأكد الوزير أنه "تم توحيد جهازي المتابعة والتفتيش في الهيكل الإداري الجديد للوزارة في إدارة عامة واحدة، هي الإدارة العامة للمتابعة، وذلك لتشابه العمل المنوط بهما".
وكلف الوزير مستشاري مواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بالإعداد للاحتفال بالعيد الثاني لثورة 25 يناير وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية.
وطالب الوزير مستشاري المواد بتحديد الصلاحيات التي يرونها ناقصة بالنسبة لهم، حتى تكون لديهم القدرة على اتخاذ الإجراءات الفعالة على أرض الواقع في الميدان، والتي يكون من شأنها إصلاح العملية التعليمية وتطويرها، كما طالبهم بعرض كل ما يعوقهم عن القيام بدورهم في تطوير الأداء داخل المدارس. كما طالب الوزير المستشارين باستغلال قاعة الفيديو كونفرانس بالوزارة بصفة مستديمة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية.
وأشار المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم، إلى أن "المدرس لابد أن يشعر أن التوجيه داعما له ومشجعا، وليس متصيدا للأخطاء"، مؤكدا على أهمية تقديم الموجهين خبراتهم للمعلمين، ويكونون بذلك داعمين للعملية التعليمية.
وأكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، على الدور المهم الذي يجب أن يقوم به المستشارون في عمليات النقل والندب ومعالجة العجز والزيادة في أعداد المعلمين والموجهين والموجهين الأوائل، مشيرا إلى أن مصلحة الطالب "هي فقط التي تؤخذ في الاعتبار عند القيام بأي نقل للمعلمين، والنقل ليس عقوبة، ولكن العقوبة سوف تتخذ حيال من يسيء توزيع المعلمين أو الموجهين لاعتبارات شخصية لا علاقة لها بمصلحة العمل".
وطالب أحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية لجهاز التفتيش بضرورة تدعيم التواصل بين المتابعة المركزية بالوزارة وإدارات المتابعة بالمحافظات، وذلك بصورة إلكترونية تضمن الإشراف والمتابعة الجيدة لهذه الادارات وقيامها بدورها على الوجه الأمثل.
وأشار الدكتور محمد شريف مستشار الفلسفة إلى ضروة الاستجابة للمشكلات التي تطرحها أجهزة المتابعة من خلال إجراءات فورية وعدم التهاون في ذلك.
ولفت الدكتور عبد الستار شعبان مستشار التربية الخاصة، إلى ضرورة التركيز على مدير المدرسة، والتواصل بينه وبين الموجه، لأن التواصل في معظم الأحيان يكون غائبا، ما ينعكس بالسلب على أداء الموجه للدور المنوط به.
وفي حديثه إلى الأستاذة إلهام أحمد مستشار العلوم، طالب الوزير بتحديد المدارس التي بها معامل وتعمل، والمدارس التي بها معامل ولا تعمل وما ينقصها، والمدارس التي لا يوجد بها معامل وتحتاج إلى تجهيزها، وذلك بالنسبة لل 1700 مدرسة ثانوية.
كما كلف الوزير مستشار التربية الاجتماعية بضرورة العمل على تخفيف العنف داخل المدرسة والقضاء على الأمراض الاجتماعية، التي لم تكن موجودة لدى الطالب المصري من قبل، لافتا إلى الدور الحيوي والمهم الذي يجب أن يقوم به الأخصائيان الاجتماعي والنفسي داخل المدرسة.