مسؤولون: الانتخابات البرلمانية في مصر في أبريل

قال اليوم مسؤولون في مصر التي تعيش اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية، إن الانتخابات البرلمانية ستجري في أبريل.
وبموجب دستور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال الاستفتاء الذي أُجري الشهر الماضي، يجب على الرئيس محمد مرسي أن يحدد موعدا للانتخابات خلال 60 يوما من توقيعه الوثيقة لتصبح قانونا يوم 26 ديسمبر .
وقال مسؤول في الرئاسة طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الانتخابات البرلمانية ستجرى في أبريل. الموعد المحدد للانتخابات لم يتقرر بعد والرئيس سيعلن عنه في موعد لا يتأخر عن 25 فبراير".
وتسعى الحكومة التي يقودها إسلاميون في الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تفاقمت بسبب فترة الانتقال السياسي المضطربة، منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير عام 2011.
وأجبرت الاضطرابات التي حدثت بسبب الدستور الذي عجل به مرسي أواخر العام الماضي، الرئيس الإسلامي على التراجع عن زيادة الضرائب التي تجيء في إطار برنامج اتفق عليه مبدئيا مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يرسل صندوق النقد الدولي وفدا فنيا إلى القاهرة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لمناقشة القرض وهو ضروري لاستعادة قدر من الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري الذي انخفض بشكل قياسي أمام الدولار اليوم الأربعاء.
وقال مسؤول آخر في الرئاسة "مع وجود برلمان جديد ستكون مصر قد أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان".