أكد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، اختلاف التقرير الجديد للجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة يناير، عن التقرير الذي تم تسليمه في وقت سابق إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المقال. وأوضح ياسين، أن الفحص المبدئي لتقرير اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد المستشار طلعت عبدالله والمستشار محمد مسعد التليت القائم بأعمال مدير التفتيش القضائي والمستشار عمرو فوزي رئيس الفريق المكلف بالتحقيق في وقائع التقرير البالغ 800 ورقة، ثبت أن التقرير يختلف كلية عن ذلك الذي تم تسليمه إلى عبدالمجيد محمود. وأكد ياسين في تصريحات صحفية، أن التقرير يتضمن عددا من "الهاردات" و"السيديهات" والأدلة الجديدة التي لم تعرض من قبل، كاشفا أن تفاصيل ما ورد بالتقرير سيبدأ الإعلان عنها من يوم السبت المقبل، بعد السماح لفريق النيابة المشكل برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية بإعلانه على الرأي العام، واتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية حياله.*