صرح المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن الفحص المبدئي لتقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، أظهر أن التقرير يختلف كلية عن ذلك الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق السابقة، والذي سلمته للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق. وأضاف ياسين، أن التقرير يحتوي على مجموعة من "الهاردات"، و"السيديهات" والأدلة الجديدة التي لم تعرض من قبل، ولم تقدم إلى محكمة النقض، وتم التوصل خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس بين النائب العام المستشار طلعت عبد الله والمستشارين محمد مسعد التليت وعمرو فوزي.
وكشف ياسين أن تفاصيل ما ورد بالتقرير سيبدأ الإعلان عنها، بدءًا من يوم السبت المقبل, بعد السماح للفريق النيابة المشكل برئاسة المستشار عمرو فوزي من فحص التقرير، تمهيدًا لإعلانه على الرأي العام, واتخاذ خطوات قانونية تجاهه.