تأخر انطلاق مباحثات السلام اليمنية في الكويت لعدم وصول وفد المتمردين

تأخر انطلاق مباحثات السلام اليمنية المقرر بدؤها في الكويت برعاية الامم المتحدة، اليوم، في انتظار وصول وفد المتمردين المعترضين على مواصلة القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، خرق وقف إطلاق النار.
ويؤمل من جولة المباحثات الجديدة بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من التحالف، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام، والذي استغلته التنظيمات الإرهابية لتعزيز نفوذها.
واستبقت المباحثات بوقف لإطلاق النار بدأ تطبيقه منتصف ليل أمس، وشابته خروقات عدة رغم تعهد الأطراف احترامه، وبعدما كان مرجحا انطلاق المباحثات صباح اليوم، تأخر ذلك مع عدم وصول وفد المتمردين إلى العاصمة الكويتية.
وقال مصدر مقرب من الوفد الحكومي، لوكالة "فرانس برس": "ليس لدينا أي معلومات سوى أن وفد الحوثي متأخر، والمعلومات التي لدينا أنهم حتى الآن لم يغادروا صنعاء".
واتهم المصدر المتمردين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية منذ سبتمبر 2014، بأنهم يماطلون في القدوم إلى الكويت.
في صنعاء، أكد مصدر مقرب من المتمردين أن وفدهم لم يغادر بعد، وقال: "الوفد لم يغادر بسبب استمرار العدوان السعودي على اليمن"، في إشارة للتحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015.
وكان موفد الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، تحدث أمس في الكويت، عن وجود توتر كبير على رغم وقف إطلاق النار، وطبعت الخروقات 3 إتفاقات لوقف النار منذ بدء عمليات التحالف، إلا أن الأطراف سعوا هذه المرة للتقليل من أهميتها، وترافق الاتفاق مع تشكيل لجان ميدانية مشتركة للإشراف على وقف الأعمال العسكرية.
الأسبوع الماضي، عكس الموفد الدولي أجواء تفاؤلية أمام مجلس الأمن، بقوله: "لم نكن يوما قريبين إلى هذا الحد من السلام"، مضيفا: "طريق السلام صعب ولكنه في متناول اليد والفشل ليس واردا".
وأوضح أن هدف المباحثات التوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع، محذرا من أنها تتطلب تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق.
وفي ظل تأكيده وجود عدد مقلق من الانتهاكات الخطرة، لاتفاق وقف النار، نوه بوجود انخفاض ملحوظ في وتيرة أعمال العنف العسكرية.
وستركز المباحثات على البحث عن حل للنزاع الذي أدى منذ مارس 2015، إلى مقتل 6400 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، وتهجير قرابة 2.8 مليوني شخص، وأوضاع إنسانية صعبة.
وقال ولد الشيخ إن البحث عن الحل سيكون بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216، الصادر عن مجلس الأمن العام الماضي، والذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.
فيما يشكل تطبيق القرار مطلبا أساسيا للحكومة اليمنية والتحالف العربي، وكان إحدى نقاط التباين في جولة المباحثات الأخيرة التي أجريت في سويسرا ديسمبر الماضي، دون تحقيق أي نتيجة.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، اشتراطه تطبيق المتمردين القرار ليكونوا شركاء في العملية السياسية، وقال "سنقدم كل ما بوسعنا للتخفيف عن معاناة الشعب، ولا نتوقع أن يكون هناك اتفاق كامل في هذه المرحلة، لكننا نعتقد بأن نكون في وضع متقدم عما كنا من قبل".
ويتداخل في المباحثات الشق العسكري والميداني بالسياسي، سيما وأن النزاع يعد إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين الخصمين الإقليميين السعودية الداعمة للحكومة، وإيران المؤيدة للمتمردين.
كما أن تطبيق المتمردين للقرار الأممي يعد هزيمة لهم، كونه يتطلب خروجهم من صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم منذ سبتمبر 2014، وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، أبريل لونجلي آلاي، لوكالة فرانس برس: "نتوقع أوقاتا صعبة في مباحثات الكويت"، مذكرة بأن طرفي النزاع لا يزال مختلفين في العمق عن مسائل جوهرية.
ورأت أنه في أفضل الحالات يتوجب على الطرفين أن يتفاهما على سلسلة تسويات، تتيح إعادة بناء الثقة وترسيخ وقف إطلاق النار، وتشجيع عودة حكومة تضم الجميع إلى صنعاء، فضلا عن إطلاق العملية السياسية.