طالب أعضاء هيئة الثروة المعدنية، بالاستقلال عن وزارة البترول؛ رافضين التقسيم وإعادة الهيكلة الذي تقوم به وزارة البترول، فيما طالب بعضهم بإنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، وتحدث الدكتور عاطف درديري رئيس الهيئة السابق عن تاريخ هيئة الثروة المعدنية، منذ كانت تسمى هيئة المساحة الجيولوجية والصناعات التعدنية مؤكدا على تدهور دورها منذ ضمها إلى وزارة البترول عام 2004 وانتقال تبعيتها أكثر من مرة بين وزاراتي الصناعة والبترول. كما طالبوا بتشريع جديد يضم كافة جهات التعدين، وتبعيتها إلى هيئة الثروة المعدنية وتعديل قانون المحاجر بحيث تتبع الهيئة التي تمنح التراخيص لها ولا تكون المحافظات هي المسؤولة عن ذلك. وناقش طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة، وجهة نظر أعضاء الهيئة، وطرح وزارة البترول بإعادة هيكلة الهيئة، بينما قال محمد رمضان عضو هيئة الثروة المعدنية، إن الشركات العاملة في قطاع التعدين تمثل كارثة، فهناك شركات مثل فسفات مصر تابعة لوزارة البترول، بينما النصر للتعدين تتبع وزارة الاستثمار وكذلك الحديد والصلب بينما المصرية للثروات المعدنية تتبع الهيئة رغم أن جميعها في نفس المجال، ولذا لابد من توحيدها لتتبع هيئة الثروات المعدنية لأن هذا يوفر الكثير من الأموال المهدرة. واستمعت اللجنة، لممثل وزارة الصناعة أحمد رجب الذي أكد على ضرورة تنظيم العلاقة بين المستثمر والدولة حتى لا تضيع أموال كثيرة على مصر، في الوقت نفسه حضر المهندس أحمد النمر رئيس القابضة للغازات الطبيعة، وغادر اجتماع اللجنة بعد 5 دقائق، بعد أن استمع لمطالبت أعضاء هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول.