مركز مصري: خطة حكومة قنديل الاقتصادية جزء من توصيات صندوق النقد لنظام مبارك في 2010

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية، أن الخطة الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة هشام قنديل، هي جزء لا يتجزأ من الخطة التي قدمها صندوق النقد الدولي لنظام مبارك في أبريل 2010.
وقال المركز، في ورقة بحثيه له، إن سياسات وشروط صندوق النقد، تجبر مصر على سياسات اقتصادية جائرة، في اتجاه المواطنين الأقل فقرا في البلاد، من ضمنها رفع وتخفيف الدعم عن سلع تموينية أساسية في السوق، وكذلك الاتجاه نحو الاعتماد الأساسي على استثمارات أجنية، وخارجية لبناء السوق والاقتصاد المحلي.
وأضاف المركز، أن ورقة "تقرير المشاوارات" إلزامية للدول التي ترغب في أخذ قروض من صندوق النقد الدولي، وهي شروط ملزمة يجب تطبيقها على الوضع الاقتصادي في البلاد من أجل موافقة صندوق النقد على طلب التمويل المالي للحكومات النامية.