كان لافتاً للنظر حالة التصعيد الشديد للقضية من جانب الحكومة الإيطالية وعدد من الحكومات الأوروبية، وفى مقدمتها الحكومة البريطانية، ودخل البرلمان الأوروبى على الخط، وصدر بيان يدين مصر ويطالبها بالتعاون التام فى هذه القضية، وفى الوقت نفسه بدأت سلسلة من المطالب التى تمس صميم السيادة المصرية؛ مثل تسليم تفريغ نحو 2 مليون مكالمة أجراها سكان المنطقة المحيطة بسكن الضحية. قدمت الدولة المصرية كل ما بمقدورها من مطالب، وتجاوزت مع العدد الأكبر من مطالب الجانب الإيطالى، وبدا واضحاً أن اعتبارات أخرى غير الوصول إلى حقيقة ما جرى تقف وراء المطالب المتصاعدة وغير المنطقية من الجانب الإيطالى، واستمر الأمر كذلك إلى أن بدأت تتكشف أبعاد جديدة للقضية يساعد وضعها معاً وتحليلها على تقديم عناصر فك شفرة جريمة تعذيب وقتل الطالب الإيطالى.
منذ الوهلة الأولى للإعلان عن جريمة تعذيب وقتل «ريجينى»، ظهرت فى المشهد عناصر سياسية وأمنية بريطانية أكثر تشدداً من الإيطاليين أنفسهم، وقاد بريطانيون معركة توجيه الاتهام للأجهزة الأمنية المصرية، وحاولوا ربط ما جرى بالتفصيل بما سموه سجل الأجهزة الأمنية المصرية فى انتهاكات حقوق الإنسان، وقد دفع هذا الموقف البريطانى غير المبرر إلى البحث عن دوافع ذلك، وهو ما ساعد على رسم ملامح علاقة ما للطالب الإيطالى بأجهزة الأمن البريطانية، لكن هذا الاستنتاج ظل دون أدلة قوية إلى أن ظهرت شبكة جديدة من العلاقات يمكن أن تساعد فى فك شفرة تعذيب وقتل الطالب الإيطالى، فقد كشفت صحف إيطالية، ومن بينها صحيفة ILGIORNALE، عن علاقة تربط بين الطالب الإيطالى والإخوانية مها عزام، التى تعمل فى جامعة كامبريدج، وكشفت الصحيفة أن الإخوانية القيادية فى المجلس الثورى، الذى شكلته الجماعة فى أوروبا بعد عزل «مرسى»، تتولى الإشراف على أبحاث الطالب الإيطالى بالجامعة، وأن زميلة الإخوانية فى نفس الجامعة تدعى «آنا ألكسندرا» لعبت دوراً مهماً فى حشد التهجم على النظام المصرى بجامعة كامبريدج والتبرير لحصول «ريجينى» على المنحة الدراسية المخصصة لدراسة الحركات العمالية والأسر المصرية، وهى المنحة التى جاء على أثر حصوله عليها إلى مصر، وكشفت الصحيفة أيضاً علاقات «ريجينى» بعدد من الباحثين المتخصصين فى جماعات الإرهاب، وتحديداً فى أفريقيا جنوب الصحراء، وهم مرتبطون فى الوقت نفسه بعدد من أجهزة الاستخبارات الأوروبية، وفى مقدمتها البريطانية.
تتسم المعلومات التى تم الكشف عنها حتى الآن بالتعمية الشديدة التى تتطلب مزيداً من الفحص والتحليل، المؤشرات المتاحة حتى الآن ترجح قيام جهاز استخبارات أوروبى بالضلوع فى تصفية «ريجينى» لأسباب لا نعرفها حتى الآن، وأن قرار التصفية تم اتخاذه على أن يجرى التنفيذ على الأراضى المصرية، وأن يتم الخطف فى 25 يناير، ويجرى احتجاز الطالب وتعذيبه بأساليب ووسائل تبدو كأنها خاصة بأجهزة أمن دول العالم الثالث، ومن بينها المصرية، ومن هنا نفهم تعليق والدة الطالب الإيطالى بأنه جرى تعذيب وقتل ابنها كما لو كان مصرياً. فالجهاز الذى صفى «ريجينى» حرص على أن تبدو عملية التصفية أمنية مصرية، رغم إدراكنا جميعاً أنها وسائل عفى عليها الزمن ولم تعد مستخدمة، إضافة إلى أنها أساليب عادة لا تمارس ضد الأجانب، وتحديداً من رعايا الدول الصديقة، ولا هى طريقة التعامل مع عملاء أجهزة الاستخبارات الأجنبية، فهناك قواعد أخلاقية تنظم التعامل مع العملاء من رجال أجهزة الاستخبارات الأجنبية، أيضاً فإن قرار توقيت إظهار الجثة كان يستهدف وقف التعاون المتصاعد بين مصر وإيطاليا، وهو ما تحقق، بإلقاء الجثة على طريق إسكندرية الصحراوى يوم اجتماع مهم لوفد إيطالى رفيع مع الجانب المصرى فى القاهرة.
وفى تقديرى أن فك بقايا شفرة «ريجينى» يقتضى عملاً مكثفاً من الأجهزة الأمنية المصرية والبحث عن حلقة مفقودة تتمثل فى دور الإخوانية مها عزام والقسم الذى تعمل به فى جامعة كامبريدج والتنظيم الدولى للجماعة.