اللعب مع الفرقة «95»

الفرقة «95» أو ما تسميه جماعة الإخوان المسلمين «عناصر الردع» ليست مزحة، قالها الدكتور «أسامة ياسين» وزير الشباب الحالى على سبيل «الهزار».. الجماعة التى تتعامل بالمولوتوف والرصاص الحى لا تعرف الهزار.
أنت شاهدت بنفسك فرقة الرعب الإخوانى، بملابس موحدة، وحركات رياضية شديدة الاحتراف، وشبابها يحاول اقتحام دار القضاء العالى لمنع اجتماع نادى القضاة.
وسمعت عن دور الفرقة «95» فى شهادة اللواء «حسن الروينى»، وهو يؤكد دور الإخوان فى أحداث «موقعة الجمل»، ويقول إنه طلب من الدكتور «محمد البلتاجى» إنزال شباب الإخوان من فوق أسطح المنازل وعدم إلقاء المولوتوف والرصاص على المتظاهرين بالميدان.. مهما أنكروا أو تحصنوا بعباءة الحكم الذى يعفيهم من أية مساءلة.. مهما تعللوا بأنهم كانوا فوق أسطح المنازل لحماية ميدان التحرير.. لن نصدقهم! نحن نصدق الدماء التى أراقوها على أسوار «الاتحادية»، نصدق أرواح شهداء «ماسبيرو» الباحثة عن القصاص.. نصدق شهادة المحاميين «خالد الدسوقى ورائف بشارة»، اللذين رفعا دعوى قضائية تطالب بعزل الدكتور «ياسين» من وظيفته وتحويله للجنايات؛ لأنه كان يقود «الفرقة 95 مسلحة إخوان» أثناء الثورة!
كما نصدق أيضاً «شاهداً من أهلهم».. وهو «علاء شتا»، القيادى الجهادى فى تنظيم «الجهاد»، والذى اعترف، فى حواره لجريدة «الوطن»، بأن تنظيمه شارك مع الإخوان المسلمين ب200 جهادى، وأنهم كانوا يلقون قنابل الغاز، ويتعاملون مع بعضهم بأسماء حركية خشية القبض عليهم ومن بين تلك الأسماء الفرقة 95 ، و164 إلخ التسميات التى كانت تطلق على فرد أو جماعة خلفها «عقل مرتب لتلك التحركات»!!. ويقول «شتا»: (رأيت قيادات من الإخوان تقود المعركة، لكنى لا أستطيع الكشف عن أسمائهم).. إذن، نحن نعيش فى عصر الميليشيات المسلحة، والميليشيات لا تعترف على بعضها بعضاً، فالقيادى الجهادى يتحدث بفخر عن دورهم فى «موقعة الجمل»، فأعضاء «الجهاد» كانوا يقولون (الشهادة التى لم نحصل عليها فى أفغانستان والشيشان سنحصل عليها هنا).. وما زالوا على استعداد للشهادة سواء لتلبية نداء «المرشد» أو لحماية رئيس الجمهورية من معارضيه بطريقتهم الدموية، لولا أن الرئيس هددهم بالاعتقال وشبه لهم «جبهة الإنقاذ» بتلميذ يبدأ رحلته نشيطاً ثم يتعب من «اللعب» وينام!! نفس منطق «مبارك»: «خليهم يتسلوا»!!
أهم ما ورد فى شهادة «علاء شتا» هو دور الإخوان والجهاديين فى تحرير رجالهم من السجون، وهى شهادة تحتاج لتحقيق وافٍ فيما يسمى «نيابة الثورة»، فنحن لا نعرف حتى الآن المسئول عن عملية فتح السجون.. لا بد أن نعرف الحقيقة.
ولابد أن يتساوى الجميع فى تطبيق «العدالة»، فإما يتم تبرئة «مبارك» من تهمة قتل المتظاهرين، أو يُحاكم «المشير» المسئول عن شهداء «محمد محمود» و«قصر العينى»، ويُحاسب رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته عن شهداء الاتحادية.. اعتبروا كلماتى الأخيرة مجرد «هزار» على طريقة الإخوان، فهم فوق المساءلة!!.