بالتزامن مع تصعيد عسكري.. مفاوضات جنيف تركز على الانتقال السياسي في سوريا

أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا بعد استئناف مفاوضات جنيف، أمس، أن جدول الأعمال سيركز بشكل أساسي على الانتقال السياسي، معربا عن قلقه إزاء تكرار انتهاك وقف الأعمال القتالية على ضوء التصعيد العسكري في شمال البلاد.
وتزامن استئناف المحادثات مع إجراء الحكومة السورية انتخابات تشريعية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في خطوة وصفتها المعارضة "بالمسرحية".
وقالت إنها "تضرب عرض الحائط بالجهود الدولية المبذولة لتسوية النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات".
وقال دي ميستورا للصحافيين بعد اجتماعه مساء الأربعاء مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة السورية: "عقدت اليوم الاجتماع الأول مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ووضعتهم في حصيلة زياراتي وأشرت إلى أننا سنبحث تحديدا جدول الأعمال، أي الانتقال السياسي والحكم والدستور".
استأنف دي ميستورا هذه الجولة من المحادثات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة، بعد سلسلة زيارات قام بها في الأيام الأخيرة شملت موسكو وعمان ودمشق وطهران، في محاولة لاستطلاع سبل ضمان إنجاح هذه الجولة.
وأضاف "كلهم أبدوا اهتمامهم ودعمهم للتقدم في المناقشات السياسية الهادفة إلى انتقال سياسي، وكنت واضحا للغاية مع كل منهم بأن ما نريده حاليا هو جدول أعمال قائم على الانتقال السياسي مع مسألة الحكم والدستور كما هو وارد في القرار 2254. ولم يعرب أي منهم في الواقع عن شكوكه حيال أولويات جدول الأعمال".
وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات في مارس دون تحقيق أي تقدم حقيقي باتجاه التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وجددت الهيئة العليا للمفاوضات على لسان أسعد الزعبي، رئيس وفدها المفاوض، تمسكها ب"تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية" معتبرا أن ذلك يشكل الحل الوحيد لوقف العنف في سوريا ووقف نزيف الدم.
وقال يحيى العريضي عضو الوفد الاستشاري المرافق للوفد المعارض الى جنيف لوكالة فرانس برس أن "النظام يدرك جيدا أن إنجاح الحل السياسي يعني نهايته ونقطة الخلاف الأساسية اليوم هي أي نهاية تراد لهذا النزاع"، معتبرا أن دي ميستورا "في وضع لا يحسد عليه.. وأشبه اليوم بمن يسير وسط حقل من الألغام".
ولا يزال مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي النزاع والدول الراعية لهما، إذ تصر المعارضة على رحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما تعتبر دمشق أن مستقبله يتقرر عبر صناديق الاقتراع فقط.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الأرجنتينية سوزانا مالكورا "من الواضح أن نتيجة العملية السياسية يجب أن تكون وضع دستور جديد تُجرى على أساسه انتخابات مبكرة".
وبحسب الأمم المتحدة، تبدأ خارطة الطريق لتسوية النزاع السوري بمفاوضات بين النظام والمعارضة وتنص على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.
وينضم الوفد الحكومي إلى محادثات جنيف الجمعة، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وقال الرئيس السوري بعد إدلائه وعقيلته بصوتيهما صباحا في وسط دمشق "نرى حربا عمرها خمس سنوات لكن الإرهاب لم يتمكن من تحقيق الهدف الأساسي الذي وضع له وهو ضرب البنية الأساسية في سوريا".
وأضاف "من الطبيعي أن نكون سوية اليوم.. كمواطنين سوريين يدافعون عن هذا الاستحقاق"، ردا على معارضيه الذين وصفوا هذه الانتخابات بأنها "غير شرعية".
ووصف الزعبي الانتخابات ب"مسرحية لا تستحق المشاهدة" معتبرا أن الانتخابات الحقيقية هي تلك التي "ستجريها هيئة الحكم الانتقالي بعد تشكيلها".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا (04,00 ت غ) في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وكان مقررا أن تغلق عند الساعة السابعة مساء، لكن التلفزيون الرسمي أفاد بأن السلطات قررت تمديد الاقتراع حتى منتصف الليل (21,00 تغ) متحدثا عن "مشاركة كثيفة".
وفي حين وصفت الخارجية الفرنسية الانتخابات بالسورية ب"المهزلة"، اعتبرت موسكو أن تنظيمها "لا يعيق عملية السلام".
وقال لافروف إن تنظيم الانتخابات هدفه "الحؤول دون وقوع الفراغ" في السلطة السورية، مضيفا "وهذه هي نظرتنا للأمور".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في جنيف إن تنظيم الانتخابات "يظهر إلى أي حد (هذا النظام) منفصل عن الواقع" مشددا على أن "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يصبح ممكنا فقط بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي وتوقف المعارك.
في موازاة ذلك، يواجه اتفاق وقف الأعمال القتالية في مناطق سورية عدة خطر الانهيار، في ظل استعداد كل من قوات النظام وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) والفصائل المقاتلة وتنظيم "داعش" حاسمة في محافظة حلب في شمال البلاد.
وقال دي ميستورا "أعربت في كل عاصمة زرتها عن مخاوفي حيال تدهور وقف الأعمال القتالية.
وأضاف "لا يزال هناك حوادث وليس انهيارا كاملا" لكنه أكد في الوقت ذاته أن اتفاق وقف الأعمال القتالية "لا يزال قائما خصوصا عند المقارنة مع ما كان عليه الوضع في السابق" داعيا الأطراف الموقعة عليه إلى بذل الجهود لحمايته.
ويستثني الاتفاق كل من تنظيم "داعش" وجبهة النصرة اللذين يسيطران حاليا على أكثر من نصف الأراضي السورية.
وتتقاسم قوات النظام والجهاديون والأكراد السيطرة على محافظة حلب "التي تملك مفتاح السلام أو الحرب في سوريا"، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن.