رئيس الوزراء: لا توجد بنود سرية فى اتفاق ترسيم الحدود

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قدم عرضاً وافياً وشاملاً عن الموقف إزاء جزيرتى تيران وصنافير، الذى تم حسمه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى دخلت حيز النفاذ عام 1994 والتى تتمتع مصر بعضويتها.
«شهاب»: كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان ومصر قبلت بحمايتهما
وأوضح «إسماعيل» أن اتفاقية تعيين الحدود التى تمت عام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتى طابا، مشيراً إلى أن الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز كان قد طلب من مصر فى يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفى 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلى الأمم المتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلى أن استعادت مصر إدارتهما وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة فى 29 مارس 1979 على أن تكونا ضمن المنطقة «ج» المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين، وفى عام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلى تبعيتهما للمملكة.
وذكر «إسماعيل» أن مصر حاولت فى عامى 2008 و2009 التنقيب عن البترول فى سواحل البحر الأحمر إلا أن المملكة العربية السعودية اعترضت عام 2010 على أحد مواقع التنقيب بدعوى وقوعه فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة فى البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلى أن تم التوصل للاتفاق الذى وُقع فى 8 أبريل الحالى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوباً وليس فقط فى خليج العقبة أو منطقة جزيرتى تيران وصنافير، منوهاً بضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبَل مجلس النواب المصرى وفقاً للدستور. وأوضح سامح شكرى أنه كان من الضرورى أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية.
من جانبه، استعرض الدكتور مفيد شهاب الفرق بين مفهوم سيادة الدولة على أرض ما وإدارتها لها، مستشهداً على ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، ومؤكداً أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية. وأكد أن مبدأى التقادم ووضع اليد ليس معمولاً بهما فى القانون الدولى، وإنما فى القانون الخاص.
ورداً على استفسار الحاضرين، أوضح الدكتور مفيد شهاب أن اللجوء للتحكيم الدولى يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر فى حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان، فضلاً عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقاً لخطوط الأساس التى سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأمم المتحدة. وشهد اللقاء مداخلتين لكل من محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللواء بحرى محسن حمدى، اللذين أكدا أيضاً ذات الرأى الذى انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتى تيران وصنافير.
وقال حمدى إن أحد أعضاء الكنيست طالب باحتلال الجزيرتين لأنهما ليس عليهما علم لتأمين الملاحة ورفضنا، وكشف عن أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض اقتراح إسرائيل بتواجد عناصر إسرائيلية على الجزيرتين.