الخارجية الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي معاقبة إسرائيل على هدم المنازل

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام جرافات قوات الاحتلال على هدم وتجريف حديقة للأطفال في بلدة زعترة جنوب نابلس، التي بنيت بتمويل من الحكومة البلجيكية، ما تسبب في حرمان أطفال القرية من هذا المتنفس الوحيد.
كما أدانت الوزارة بشدة هدم سلطات الاحتلال 3 منازل قيد الإنشاء في قرية الولجة غرب مدينة بيت جالا، وإقدام قوات الاحتلال على إغلاق الشارع الواصل بين قرية عناتا وحاجز حزما الاحتلالي أمام الفلسطينيين، بهدف تسهيل حركة المستوطنين وذهابهم إلى أعمالهم، في وقت يحرم فيه المواطن الفلسطيني من استخدام الشارع المذكور للوصول إلى أعماله.
وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الإسرائيلي يشكل تعزيزا جديدا لإصرار القيادة الفلسطينية على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار أممي ملزم لوقف الاستيطان، كضرورة ملحة من أجل إنقاذ حل الدولتين ومنعه من الانهيار الكامل، مطالبة الاتحاد الأوروبي عامة، والمملكة البلجيكية خاصة، بضرورة متابعة عمليات الملاحقة والهدم الإسرائيلية للمشاريع التي تمولها دول الاتحاد، ومساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وتتزامن هذه الإجراءات العنصرية مع ما كشفت عنه حركة السلام الآن الإسرائيلية، من تزايد كبير في خطط بناء وحدات إستيطانية في الضفة الغربية في 2016، وأشارت المعطيات إلى أن مشاريع البناء الاستيطاني تضاعفت أكثر من (3) مرات في الثلث الأول من العام الجاري، في دليل واضح على سياسة حكومة نتنياهو في ضرب الوجود الفلسطيني وإقتلاعه من مناطق (ج)، والحد من قدرة المواطنين الفلسطينيين على تلبية احتياجات النمو الطبيعي، وبالمقابل تسرع سلطات الاحتلال من حملاتها لتوطين المزيد من المستوطنين في تلك المناطق، في إطار مخططاتها الرامية إلى ضم وتهويد مناطق (ج) لصالح المستوطنين.
صعدت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ بداية العام الجاري من إجراءاتها وهجمتها التهويدية للمناطق المصنفة (ج)، بشتى الوسائل والأساليب، في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض، تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.