نواب: يحذرون من سن تشريعات للسيطرة على الإعلام

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من سن تشريعات من شأنها التضييق على وسائل الإعلام والحريات، فى ظل الحملة الشرسة ضد الإعلام «تحت القبة»، ومطالبة بعض النواب بإعداد تشريعات تُحكم سيطرة الدولة على الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية، ووصل الأمر إلى توجيه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام، بحجة أنها وجهت سهامها للنيل من السلطة التشريعية على غير الحقيقة.
«حافظ»: الإعلام حق للمجتمع ومرآة للواقع.. و«الشيخ»: توجد عقوبات غير الحبس حال التعرض للأمن القومى
وقال النائب حسنى حافظ، عن حزب الوفد ووكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، ل«الوطن»، إن الإعلام حق مكفول للمجتمع، وهو يعكس الأوضاع الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلد، ويعد بمثابة مرآة الواقع، ولا يأتى إلا بالحقائق حتى لو كانت موجعة فى بعض الأحيان، مضيفاً: «إذا كانت هناك تجاوزات من بعض وسائل الإعلام، فيجب الاعتراف بأن هناك بيئة خصبة تمنحه الفرصة لذلك، ومن ثم هناك ميثاق شرف صحفى يتم تفعيله، لاسيما أن أهم المعايير الخاصة بالعمل الصحفى والإعلامى هو التزام الموضوعية والصدق والأمانة، ونقل الخبر بحياد تام».
وشدد النائب على أن سن تشريعات للسيطرة على الإعلام، وتقييد حريته، أمر لا يجب طرحه بالمرة، ومثل هذه التوصيات مرفوضة، وإن كان هناك تجاوز وأمور غير مهنية فى بعض وسائل الإعلام المرئية والفضائيات، التى تعتمد على النصب واللعب على وتيرة الفتنة وتهييج الرأى العام، فى هذه الظروف الصعبة، فإن التعامل معها يحتاج لتشريعات وتعديلات تضع ضوابط فقط للعمل الإعلامى، مع ضرورة الإسراع بتدشين نقابة للإعلاميين، ليكون هناك ميثاق إعلامى يخضع جميع العاملين له ويلتزمون به.
وقال النائب عبدالحميد الشيخ، عن حزب السلام الاجتماعى، إن المطالبة بالسيطرة على الإعلام أمر لن يقبله أحد، خصوصاً أن الإعلام الهادف يسهم فى بناء الوطن، وتوجيه الرأى العام وتوضيح الحقائق، ويقدم نقداً بناءً يصب فى صالح الجميع، أما النقد الهدام فينبغى أن يكون له وقفة وحساب ولكن ليس بالتضييق عليه.
وتابع: «حبس الصحفيين والإعلاميين مرفوض، ولكن هناك وسائل أخرى للعقاب، مثل غلق بعض القنوات الفضائية التى تمس الأمن القومى، وتنتهك الخصوصيات والحرمات الشخصية، وهذا يتطلب تشريعاً دون المساس بالحريات أو التضييق على الإعلام أو حتى العمل على توجيهه، ويجب أن تكفل القوانين حق النقد».
وقال النائب أسامة شرشر: «أرفض أن تكون الصحافة، الشماعة التى تعلق عليها بعض الجهات فشلها، كما أرفض مهاجمة بعض النواب لوسائل الإعلام لدرجة المطالبة بالسيطرة عليها، فهذا أمر لا يقبله أحد، وحرية الرأى مكفولة للجميع».
وأضاف: «شكوى النواب، من تناول الصحافة والإعلام سقطاتهم والحديث عن تزويغهم من الجلسات، أمر يتحمله النواب فى المقام الأول، وعليهم الانضباط بدلاً من إلقاء اللوم على من نقل الحدث».