هيومان رايتس: قانون الطوارئ أحد مظاهر دولة «مبارك» البوليسية

188 شخصاً على الأقل رهن الاحتجاز.. واستمرار 8 قضايا أمام محاكم الطوارئ

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش: «على البرلمان المصرى القضاء على مستقبل حالة الطوارئ تماماً، التى تعتبر من أكبر مظاهر دولة مبارك البوليسية، كما يجب أن يفتح البرلمان تحقيقاً شاملاً فى انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التى شهدتها حقبة تفعيل قانون الطوارئ، وأن يعمل النائب العام على ملاحقة الأشخاص الأساسيين المسئولين عن التعذيب المنهجى والاختفاءات القسرية»، وأضاف أن مصر خاضعة لحالة طوارئ بلا توقف منذ عام1981 وكان إنهاء حالة الطوارئ مطلباً قائماً من المعارضة المصرية ومطلبا أساسيا للمتظاهرين أثناء احتجاجات يناير2011 كما تكررت إدانة هيئات القانون الدولى لحقوق الإنسان المختلفة لقانون الطوارئ.
وأكد رشيد مسلى رئيس قسم الشئون القانونية فى منظمة الكرامة «رفع حالة الطوارئ من التوصيات الأساسية التى دأبت هيئات حماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تقديمها لمصر على مدار السنوات العشرين الماضية، لقد حان الوقت لأن يعيش الشعب المصرى تحت حماية سيادة القانون، بلا أى استثناءات».
من جانبها قالت هبة مورايف -الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش- إنه على البرلمان المصرى القضاء على مستقبل حالة الطوارئ تماماً، التى تعتبر من أكبر مظاهر دولة مبارك البوليسية، مشيرة إلى أنه يجب أن يفتح البرلمان تحقيقاً شاملاً فى انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التى شهدتها حقبة تفعيل قانون الطوارئ، وأن يعمل النائب العام على ملاحقة الأشخاص الأساسيين المسئولين عن التعذيب المنهجى والاختفاءات القسرية.
وأضافت -فى تصريحات خاصة ل«الوطن»- أن المنظمة لديها تقرير عن 188 شخصاً محتجزين حالياً على ذمة قضايا تحت طائلة قانون الطوارئ، الذى استخدمه المجلس العسكرى لتبرير قيود إضافية على حرية التجمع والحق فى الإضراب.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش -فى بيان لها- إن البرلمان المصرى الجديد أصبحت أمامه فرصة سانحة لإنهاء حقبة من الانتهاكات التى شهدتها مصر، بوضع حد لجميع الإجراءات المتعلقة بقانون الطوارئ، الذى انتهت فترة تمديده أمس الخميس، وقالت المنظمة إن على مجلس الشعب ألا يكتفى بعدم تمديد القانون، بل عليه أيضاً أن يُصدر تشريعاً بإنهاء جميع الإجراءات الاستثنائية التى لا تسقط من تلقاء ذاتها مع انتهاء العمل بموجب هذا القانون، ولا بد أن يطالب مجلس الشعب وزير الداخلية بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة قانون الطوارئ، أو إحالتهم إلى النيابة لنسب اتهامات إليهم، مع مطالبة النائب العام بإحالة قضايا محكمة الطوارئ إلى المحاكم المدنية الطبيعية.