محللون: الصناديق السيادية الخليجية مرشحة لدور أكبر في الاقتصاد العالمي

قال محللون اقتصاديون إن صناديق الاستثمارات السيادية الخليجية مرشحة للعب دور أكبر في خريطة الاقتصاد العالمي، خاصة بعد إعلان السعودية عن تطوير صندوقها ليصل حجمه إلى تريليوني دولار.
وكشف الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية الجمعة الماضية، عن التوجه إلى تطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي للدخل، بدلاً من إيرادات النفط، متوقعاً أن يدير الصندوق استثمارات بأكثر من تريليوني دولار.
ويرى المحللون أن معظم أموال الصناديق الخليجية مستثمرة في الخارج، وتقوم حالياً بدور في تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية، إضافة إلى أسواق العقارات الدولية نتيجة لحجم استثماراتها الضخمة في هذه الأسواق.
و"صناديق الثروة السيادية" هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، فهي بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
تاريخياً، تعود فكرة إنشاء الصناديق السيادية إلى منطقة الخليج، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار بالكويت أول صندوق للثروة السيادية في العالم، وتم إنشاء الصندوق في عام 1953 لاستثمار فائض العائدات النفطية.
وتشير إحصاءات أعدها مراسل الأناضول انطلاقاً من آخر بيانات معهد صناديق الثروات السيادية، أن إجمالي موجودات (أصول) الصناديق الخليجية يبلغ حالياً نحو 2.67 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 37% من إجمالي موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية.