جدل حقوقي حول مبادرة "امنعوا النقاب".. و"بدران": جزء من مخطط الشرق الأوسط الكبير

أثارت المبادرة التي أطلقها عدد من الشخصيات العامة بهدف حظر ارتداء النقاب في مؤسسات الدولة، جدلاً بين الحقوقيين المدافعين عن حقوق المرأة والحريات العامة.
وطالبت المبادرة، التي تم تدشينها أمس بمسرح فيصل ندا بوسط المدينة، مجلس النواب بإصدار قانون بحظر النقاب داخل مؤسسات الدولة.
وقالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، إنها تؤيد تقنين ارتداء النقاب فى مصر، مشيرة إلى أن النقاب جزء من حركة كبيرة تتخذ من الدين والزي ذريعة، لافتة إلى أن هذا يدخل في إطار مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذى يعمل على محو البلاد العربية وتضييع هوية البلاد.
وأضافت أنه لا يوجد حرية شخصية بلا حدود، ولكن كل مجتمع له حق تنظيم هذه الحرية، وهناك من يرتدون نقابًا وسلاحا ناسفا، ويهربون به من التفتيش والإجراءات الأمنية، ويفجرون أنفسهم وينفذون عمليات إرهابية.
وعلى الجانب الآخر، أعربت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات، عن بالغ قلقها ، وانزعاجها جراء قيام بعض القيادات الاجتماعية في مصر من تبني وإطلاق حملة لمنع ارتداء النقاب، مؤكدة في بيان لها أن هذه الحملة ومثيلتها تعد تمييزاً صريحاً ضد المرأة، وكذلك تحرض علي العنف ضد النساء والفتيات بمصر، وتنتهك المواثيق والاتفاقيات الأممية الداعمة لحقوق المرأة بشكل عام.
وبحسب البيان، فإن تلك المبادرة خالفت الدستور المصري وجارت عليه حيث أن الدستور أكد في مادته رقم54 علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونه لا تمس.
وقال بيان المؤسسة إنه وجب علي الداعين إلي مبادرة منع النقاب، مراجعة أنفسهن والالتفات إلى القضايا التي تهم المواطنين، كما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالالتزام بنص الدستور المصري، والعمل من أجل تفعيل المادة 99 ، وإبلاغ النيابة العامة.
وقال فتحي فريد رئيس المؤسسة إن مبادرة منع النقاب هي ترسيخ للعنف ضد المرأة، الذي تعمل علي مناهضته منظمات المجتمع المدني منذ مطلع 80 القرن الماضي، مءكدا أن الادعاء بأن النساء والفتيات المرتديات للنقاب مشروعات إرهابيات أو انتحاريات واجب مواجهتهن لهو الإرهاب الفكري ذاته، والذي لا يجني لنا إلا المزيد من الانقسام المجتمعي والاحتقان بين فئات المجتمع.