أعربت الحكومة الفرنسية، اليوم، عن قلقها تجاه قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء جزء جديد من الجدار الفاصل في الضفة الغربية، معتبرة أنه انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن هذا القرار ستترتب عليه تداعيات سلبية "ويشكِّل عائقا أمام القطاع الاقتصادي والاجتماعي" لبيت لحم، مضيفة أنه سيؤثر على حياة عشرات العائلات التي تعيش في قرية بيت جالا المجاورة. ولفتت إلى أنه بناء على قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في التاسع من يوليو 2004 فإن بناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يعد غير قانوني وانتهاكا للقوانين الدولية". وطالبت باريس من السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار، وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في 29 مارس الماضي قرارها بشأن العمل على الانتهاء سريعا من بناء الجدار حول القدس وبناء قسم جديد في قطاع ترقوميا (قرب الخليل بجنوب الضفة الغربية). ووفقا لأرقام مكتب الأممالمتحدة للمساعدة الإنسانية (أوشا) التي نشرت في سبتمبر الماضي فإن 64.2%من أصل الجدار البالغ طوله 710 كم تم بناؤه وهو يتبع تقريبا ترسيم (الخط الأخضر) الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية لكنه أقيم على 85% من الجانب الفلسطيني ويعزل 9.4% من الأراضي الفلسطينية.