«الأعمال المصرى السعودى»: الإعلان عن عدد من المشروعات خلال الزيارة أهمها «الإنتاج الغذائى» فى سيناء

قال أحمد الوكيل، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى - السعودى، إن الزيارة المرتقبة للعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيكون لها مردود إيجابى كبير على العلاقات المصرية السعودية بشتى المجالات، خاصة الاقتصادية منها، لافتاً إلى أن الزيارة فى الأساس تحمل طابعاً سياسياً «إلا أنه لا توجد علاقات سياسية ناجحة دون قواعد اقتصادية راسخة».
وأضاف «الوكيل»، ل«الوطن»، أن الزيارة الحالية تعد الأهم فى تاريخ العلاقات بين «القاهرة» و«الرياض»، كونها تمثل منعطفاً حيوياً على المستوى الإقليمى، نظراً لما تشهده المنطقة العربية من تطورات كبيرة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وما سيترتب عليها أيضاً من تفاهمات حول بعض القضايا الشائكة الخاصة بملفات الأزمة فى سوريا والحرب فى ليبيا ومستقبل اليمن، إذ تمثل مصر العمق الاستراتيجى الدائم لأى صراع بالمنطقة العربية، حسب قوله، كذلك تمثل السعودية «رمانة الميزان» فيما يخص أمن الخليج، وجميع تلك المؤشرات سترسم ملامح العلاقات الاقتصادية على المستوى الرسمى الفترة المقبلة.
وأوضح: ستشهد الزيارة إعلان عدد من المشروعات، منها ما يحدث لأول مرة فى مصر، وهو مشروع للإنتاج الغذائى داخل سيناء، بقيمة استثمارية تتعدى المليار جنيه، لافتاً إلى أن الترتيبات التى سبقت الزيارة الرسمية للعاهل السعودى كشفت وجود رغبة لدى السعوديين لضخ استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار فى السوق المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة وتابع «الوكيل»: «هناك تركيز كبير من الجانب السعودى على المستويين (الخاص والرسمى) على الاستثمار فى منطقة محور قناة السويس، خاصة فى مجال اللوجيستيات والنقل البحرى وتنمية الموانى»، مرجحاً أن يستحوذ الاستثمار فى محور قناة السويس على أكثر من 60% من إجمالى الاستثمارات السعودية الجديدة فى مصر.
وأشار إلى أن «هناك وجهة نظر مغايرة تماماً للمتشائمين فى مصر تؤكد أن جميع ما نسميه هنا فى القاهرة مشكلات سياسية أو اقتصادية يراها المستثمر السعودى فرصاً حقيقية للاستثمار»، مؤكداً أن الجانب السعودى من مجلس الأعمال قال خلال الاجتماعات التحضيرية للزيارة إن «الفرص الاستثمارية تخرج من رحم الأزمات، وهناك التزام تاريخى من جانب السعوديين بدعم مرحلة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها مصر منذ ثورة 30 يونيو». وحسم رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى - السعودى، الجدل الدائر حول وجود ما يشبه الصراع السعودى - الإماراتى على الاستثمار بمشروعات محور قناة السويس لصالح كل منهما، قائلاً: «لغة المصالح المشتركة أصبحت هى الأقوى والأبقى فى العلاقات بين الدول»، لافتاً إلى أن الأشقاء بالسعودية أو الإمارات يرون دائماً أن مصر هى العمق الآمن دائماً ضد أى تقلبات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة العربية بأكملها، وليس هناك صراع سعودى - إماراتى فيما يخص الاستثمار فى مصر.
ولفت إلى أن «رأس المال الذكى والمستثمر الشاطر هو الذى يحرص على الوجود فى أى ظروف دون انتظار الاستقرار التام، لأنه حين تستقر الأمور سترتفع معها تكلفة هذه الاستثمارات، ومنها أسعار الأراضى الصناعية والإعفاءات لبعض المشروعات فى العام الأول، وانخفاض أسعار الأيدى العمالة»، معتبراً أن المخاطر تقلل حجم هذه التكلفة كثيراً، وأنها فرص يتعين استثمارها واستغلالها من جانب أصحاب رؤوس الأموال العرب، باعتبار أن السوق المصرية تظل الأكثر ربحاً وعوائدها مضمونة، كما أثبتت جميع الدراسات الاقتصادية لكبار المتخصصين من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات فى مصر، التى تبلغ نحو 27 مليار دولار، وبلغ عدد المشروعات السعودية بمصر 2800 مشروع، تشمل مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، إضافة إلى الأصول التى يملكها السعوديون، فيما بلغ عدد المشروعات المصرية بالمملكة نحو 1300 مشروع باستثمارات 2.5 مليار دولار.