مصادر ب«التموين» تتوقع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 30%

رئيس شعبة المواد الغذائية: معظم المستوردين تكبدوا خسائر فادحة بسبب ارتفاع سعر الصرف

توقعت مصادر بوزارة التموين أن ترتفع أسعار السلع المستوردة بنسبة 30%، فى حال استمرار صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة أن مصر تستورد ما لا يقل عن 65% من السلع الأساسية من الخارج.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن معظم المستوردين تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن هناك سلعاً تستغرق فى دورة استيرادها أكثر من شهرين تم الاتفاق على أسعارها قبل تراجع الجنيه لكنها ستخضع للمحاسبة الضريبية والجمركية وفق الأسعار الجديدة.
ولفت «يحيى» إلى أن نسبة ضئيلة من الشركات الخارجية هى التى تقدم تسهيلات فى السداد للموردين المصريين بناء على علاقات سابقة ممتدة، مشيراً إلى أن المستوردين يواجهون صعوبة بالغة حالياً فى فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك، بسبب شح السيولة فى الجهاز المصرفى.
وحذر رئيس شعبة المواد الغذائية من انعكاس انفلات أسعار الصرف على سعر القمح ومنتجاته، حيث تستورد مصر 9 ملايين طن قمح سنوياً، إضافة إلى استيراد الزيت المخصص لأصحاب البطاقات التموينية، وهو ما لن تتعرض له السلع التى تعاقدت عليها الوزارة بالفعل قبل ارتفاع الدولار، وهى فى طريقها للوصول إلى البلاد.
من جهة أخرى، أظهر تقرير صادر عن هيئة السلع التموينية أمس الأول أن رصيد القمح الموجود بالمخازن والصوامع والشون والموانئ، من الإنتاج المحلى والمستورد، إضافة إلى الكميات المتعاقد عليها، يكفى حاجة البلاد حتى أوائل يونيو المقبل، وأن احتياجات البلاد من القمح لن تتأثر بالدولار، لأنها كانت سابقة على ارتفاع سعر الصرف.
ومن جانبه، قال نعمانى نصر نعمانى، نائب رئيس الهيئة، إن رصيد السكر يكفى حتى نهاية مارس المقبل، وإن كميات الزيت التموينى تكفى حتى نهاية الشهر نفسه، أما رصيد الأرز فيكفى حتى مايو.
فيما حذر اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، من أن ارتفاع الدولار سيكون له تأثير سلبى على أسعار السلع فى الأسواق، مشيراً إلى أن الحملات التى ينفذها الجهاز بصفة يومية على المتاجر والمحال، هدفها التخفيف من وطأة ارتفاع الدولار على السلع المطروحة بالأسواق.