«الرقابة الإدارية» تحقق فى اختراق «مرتضى» للقانون

قالت مصادر مطلعة ل«الوطن»، إن جهات رقابية بالدولة، منها هيئتا الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، بدأت التحقيق فى ملف مخالفات العقار رقم 41 أ بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، والمملوك لمرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، وذلك بعد تحقيق «الوطن» فى عددها الصادر 14 مارس الماضى، الذى رصدت فيه بالمستندات مخالفات العقار التى تستوجب الإزالة ولا يجوز فيها التصالح. يأتى ذلك، فيما تبرأت قيادات محلية بمحافظة الجيزة معنية بالعمل فى نطاق ملف العقار رقم 41 أ بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، والمملوك ل«مرتضى»، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، من مخالفات العقار، قائلة إن المخالفات حُررت منذ قرابة الخمسة أعوام، وإنها لم تكن بالمحافظة حينها، إلا أن حى العجوزة، الواقع بنطاقه العقار، قد اتخذ كامل إجراءاته بشأن المخالفات، وأحال الملف برمته لنيابة العجوزة الجزئية منذ عام 2011، إلا أنه لم يصل الحى أى رد منه بشأنها، ليتم التحرك لمواجهة المخالفة.
قيادات محلية ب«الجيزة» تتبرأ من التقصير والتواطؤ مع «منصور»: «مفيش حد على راسه ريشة».. وتؤكد: أحلنا مخالفات العقار ل«النيابة» منذ 5 أعوام ولم يصلنا رد حتى الآن
وقالت قيادة محلية بارزة ب«الجيزة»، فضلت عدم ذكر اسمها، إن كافة الإجراءات المفترض اتخاذها من الجهة الإدارية الموجود العقار بها، وهى «حى العجوزة» قد اتخذت، وقد تابعتها جهات رقابية معنية، موضحة أن كل الإجراءات الخاصة بالعقار متخذة، وأن كل الإجراءات مُتخذة من قبل الحى منذ عام 2010، وأنه لا توجد أى محاباة لشخص مرتضى منصور، أو مجاملة أو مخالفة بالنسبة للحى، على حد قول تلك القيادات. وشددت القيادة المحلية ل«الوطن»، على أن تعليمات اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، واللواء أحمد عبدالرحيم، رئيس حى العجوزة، لكافة القيادات التنفيذية بنطاق حى العجوزة أنه لا يوجد «حد على راسه ريشة»، والأمر ينطبق على «مرتضى» أيضاً، مشددة على أن قيادات محافظة الجيزة الحالية ليس لها مصلحة مع أى طرف سواء عضو مجلس النواب أو غيره، وأنه لا يوجد مجرد شبهة فساد فى الواقعة من جانب حى العجوزة.
عضو مجلس النواب ارتكب مخالفات لا يجوز فيها التصالح بالاستيلاء على حق الجار والإزالة فيها واجبة.. وحى العجوزة: ننتظر قرار القضاء ب«الإزالة» أو الغرامة
وأوضحت أن الحى طبق القانون بالنسبة لعضو مجلس النواب، وأنه لا يوجد أى مخالفات هندسية جديدة فى العقار محل المخالفة ليتم اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الحى بشأنها، مشددة على أنه حال إقدام «مرتضى»، أو أى مواطن موجود بنطاق حى العجوزة بصفة خاصة، ومحافظة الجيزة بصفة عامة، على القيام بمخالفة للقوانين المنظمة للملفات المختلفة بالمحافظة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، قائلة: «إحنا شغالين لخدمة الله والوطن.. ومش محتاجين حاجة من حد.. وبنطبق القانون على أى حد مهما كان مين». وعن عدم اتخاذ إجراءات من قبل القيادات المحلية بالمحافظة بشأن مخالفات عقار مرتضى منصور، شددت قيادة محلية أخرى على أنه منذ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العقار بتحرير المحاضر المختلفة منذ قرابة الخمسة أعوام، وإحالتها لنيابة العجوزة الجزئية لم تتم مخاطبة حى العجوزة أو المحافظة بأى رد بشأنها ليتم اتخاذ قرار بإزالة المخالفات الموجودة بالعقار، موضحة أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الحى بشأن العقار تمثلت فى تحرير محضر «تصحيح أعمال» بشأن مخالفة العقار.
مفاجأة.. إدارة مرور الجيزة لم تزل الصدادات الحديدية من أمام رئيس الزمالك وحى العجوزة لم يكن يعرف شيئاً عن المخالفات قبل نشرها ب«الوطن »
وقالت القيادة إنه منذ يوم 21 - 12- 2010، ومنذ تحرير محضر بشأن عدم التزام مرتضى منصور بإيقاف الأعمال المخالفة فى الحى، وتم طلب الحكم بفرض غرامة يومية عليه قدرها 1% من قيمة الأعمال المخالفة، التى قُدرت وقت تحرير المحضر ب487 ألفاً و500 جنيه، لتكون قيمتها 4875 جنيهاً يومياً.
وأوضحت أن عدم إقدام «منصور» على إزالة مخالفات عقاره مخالفة لنص المادة 107 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، التى تنص على:
«يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار، ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولاً عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلاناً قانونياً، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة، كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف».
وشددت على أنه تم إرسال المحضر المحرر به الغرامة اليومية بشأن المخالفات ل«منصور»، حيث حُرر من أصل و4 صور، حيث أرسل الأصل للنيابة العامة لإقامة دعوى بشأن المخالفات، وطلب الحكم على المخالف بالعقوبات المقررة قانوناً، كما أرسلت صورة لكل من مالك العقار «مرتضى»، والمهندس المشرف على البناء، والمقاول المنفذ، كما سلمت صورة للإدارة الهندسية بالحى. ولفتت إلى أن الأمر بيد القضاء، لأن المسئولين الحاليين يتعاملون مع «وضع قائم»، وأن القيادات المحلية ليس لديها جديد لأن الملف أُرسل للنيابة، موضحة أن أعضاء النيابة الحاليين هم أعضاء جدد غير الذين كانوا موجودين وقت إرسال المحاضر إليهم، وأنه ربما يكون قد تم حفظ المحاضر طبقاً لحيثيات لا يعلمها الحى. وأوضحت أن قيادات ب«العجوزة»، و«الجيزة» لم يكونوا يعرفون شيئاً عن المخالفات قبل نشرها ب«الوطن» لأنهم جاءوا بعد أن انتهت إجراءات جهة الإدارة المحلية منها، ليتخذ القضاء قراره بشأنها بعد ذلك. وأوضحت أن قرار الإزالة يكون للأعمال بدون ترخيص، لكن الأعمال الصادر لها ترخيص وتمت مخالفته يكون القرار بتصحيح أعمال، وليس الإزالة، مشيرة إلى أن الحى ينتظر قرار القضاء بشأن الواقعة بالإزالة أو الغرامة، خاصة أن «مرتضى» رفض تنفيذ قرار الحى بتصحيح المخالفات طوال تلك المدة رغم ارتكابه مخالفة «حق الارتفاق» مع الجار، وهى مخالفة لا يجوز التصالح فيها والإزالة واجبه فيها، لافتة إلى أن محضر الغرامة اليومية تجاوز ال9 ملايين جنيه. وعن الحواجز الحديدية الموجودة أمام عقار «منصور» بالمهندسين، قالت إن الإدارة العامة للمرور هى من تُسأل فى ذلك.

عمارة المهندسين
«التفتيش الفنى» ب«الإسكان» أوصى بعرض المخالفات على محافظ الجيزة عام 2010، لاتخاذ قرار بشأنها.
«التفتيش» طالب «المحافظ» بإصدار ترخيص ل«منصور» بالمخالفة للقرارات الصادرة بهذا الصدد.
شدّد «التفتيش» على وجوب ألا تتعدى النسبة البنائية من الأرض 60%، نظراً لأن الشوارع بعرض 30 متراً فأكثر تكون تلك نسبة البناء المسموح بها، بينما بنى «مرتضى» على نحو 90%.
أحال حى العجوزة 3 محاضر بمخالفات بناء منزل مرتضى منصور إلى نيابة العجوزة.
حولت المحاضر من «جنح» إلى «إدارى»، ثم تم حفظها.
فتح التحقيق فى الواقعة عام 2014، وأحيلت إلى «الجنح»، لكنها ما زالت حبيسة أدراج نيابة العجوزة.