إسرائيل تقلص تزويد الفلسطينيين بالتيار الكهربائي بحجة "الديون"

بدأت إسرائيل منذ نهاية الأسبوع الماضي بتقليص تزويد التيار الكهربائي للفلسطينيين، بحجة تراكم الديون المستحقة، البالغ قيمتها 1.3 مليار شيكل (342 مليون دولار أمريكي).
وأعلنت شركة كهرباء إسرائيل (مزود الجانب الفلسطيني بنسبة 90٪ من الكهرباء) في بيان مقتضب لها الثلاثاء، أنها ستقوم بتقليص تزويد التيار الكهربائي لمحافظة الخليل (جنوب) إلى النصف، بعد يوم من تقليص التيار الكهربائي عن أهم مناطق محافظة بيت لحم السياحية (وسط).
والخميس الماضي، نفذت الشركة الإسرائيلية قطعاً للتيار الكهربائي عن محافظة أريحا والأغوار (شرق)، لمدة 4 ساعات متواصلة، تبعها إعلان من الشركة بقطع التيار عن محافظة رام الله والبيرة (وسط)، إلا أن اتصالات حكومية فلسطينية نجحت في تراجع المزود الإسرائيلي عن القطع.
وقال نائب رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إن الجانب الفلسطيني لم يتلق كتاباً رسمياً من الحكومة الإسرائيلية أو الشركة المزودة للكهرباء، بتقليص إمدادات الطاقة عن المدن الفلسطينية.
وأضاف خلال اتصال مع الأناضول، "الحكومة في الوقت الحالي تدرس الخطوات التي تنفذها الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي دون الرجوع لها".
ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 90٪ من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من إسرائيل، بينما يستوردون نسبة ضئيلة من مصر، لتزويد مناطق من مدينة رفح الفلسطينية، ومن الأردن لتزويد أجزاء من مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.
ونفذت إسرائيل، خلال وقت سابق من العام الماضي، قطعاً للتيار الكهربائي على مدينتين فلسطينيتين شمال الضفة الغربية، كعقوبة بحق الحكومة الفلسطينية، نتيجة لارتفاع الدين المستحق لصالح الشركة على الحكومة وشركات توزيع الكهرباء، والتي بلغت حينها 2 مليار شيكل (530 مليون دولار).
ووصف هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس (شركة فلسطينية توزع الكهرباء على مدن رام الله وبيت لحم وأريحا وأحياء في مدينة القدس الشرقية بالكهرباء)، الإجراء الإسرائيلي ب "الزعرنة"، مشيراً أن موضوع قطع التيار أبعد من مسألة ديون.
وقال في حديث مع الأناضول، إن القرار أعمق من ديون قيمتها 1.3 مليار شيكل "الموضوع مرتبط بحملات المقاطعة التي تنفذها الحكومة وحملات شعبية فلسطينية ضد المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات".
وتابع "الشركة الإسرائيلية لا تستطيع القيام بقطع التيار الكهربائي أو تقليصه دون موافقة حكومة بنيامين نتنياهو.. هكذا تشير تجاربنا معهم"، مؤكداً أن الديون وصلت إلى ملياري شيكل العام الماضي ولم تقطع الكهرباء مباشرة.
وتعد الحكومة الفلسطينية أكبر مدين لشركة الكهرباء الإسرائيلية بإجمالي ديون قيمتها 500 مليون شيكل (135 مليون دولار)، بسبب تقاعسها عن دفع استهلاكها من الكهرباء لشركات الكهرباء الفلسطينية الموزعة، "تليها المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، التي لا يلتزم غالبية سكانها بدفع استهلاكهم من الكهرباء"، بحسب العمري.
وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قد أعفى سكان المخيمات من دفع فواتير الكهرباء، ليعود رئيس الوزراء السابق سلام فياض قبل عدة سنوات ويقترح إلغاء الإعفاء الموجه لسكان المخيمات، الأمر الذي واجهوه بالرفض والهجوم على فياض.
وتدرس شركة كهرباء محافظة القدس وفق مديرها العام، التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وتقديم دعوى على الشركة الإسرائيلية، "إضافة إلى مطالبتنا للحكومة الفلسطينية دفع ما عليها من مستحقات للشركة الإسرائيلية".
وتنتظر قرى فلسطينية تتبع لمحافظة بيت لحم قطعاً للتيار الكهربائي لمدة ساعتين يوم غد، وقرى تتبع لمحفظة رام الله والبيرة يوم الخميس لنفس المدة، بحسب مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس.