هاجم حزب مصر القوية، الذى يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى السابق، ما وصفه ب«إصرار ممثلى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على فرض رؤيتهم» بشأن مشروع قانون الانتخابات الذى أعدته اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطنى، وأحاله الرئيس محمد مرسى إلى رئاسة الوزراء لاستعراض بنوده، وتقديمه فى مشروع قانون لمجلس الشورى. وأعلن الحزب فى بيان أصدره أمس الأول، تحفظه على مشروع القانون، قائلاً: «إن ممثلى حزب الحرية والعدالة، أصروا على فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية الإجماع فى الحوار حول أى نقطة خلافية لا تروق لهم، وهو ما يستحيل عملياً»، كما انتقد رفض «حزب الإخوان» لعملية التصويت داخل جلسات الحوار «تحججاً بعدم تساوى الأوزان النسبية للأحزاب الموجودة؛ بما يفرض توجهات حزب الحرية والعدالة الأساسية مع تقديم بعض التنازلات الشكلية هنا أو هناك بما لا يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار»، حسبما أكد «مصرالقوية». وأكد حزب «أبوالفتوح» أن مشروع القانون المقترح اكتفى ببعض التعديلات الهامشية على قانون الانتخابات الحالى بما يتلاءم مع الدستور الجديد، ولم يحاول المشروع تجنب معظم المشاكل التى نتجت فى الانتخابات الماضية عن تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة، فى ظل وجود النص الدستورى الانتقالى الذى جعل الانتخابات المصرية من أعقد الانتخابات فى العالم، إن لم تكن أعقدها على الإطلاق، منتقداً تقسيم المقاعد فى كل دائرة إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردى، مع اشتراط أن يكون نصف المرشحين والفائزين على الأقل من العمال والفلاحين، مع ما أضافه القانون من اشتراط وجود «امرأة» فى القائمة. وانتقد الحزب وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة فى الدائرة الانتخابية تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد فى القائمة، مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة فى هذه الحالة من الأحزاب التى لم تصِل لتلك العتبة، مشيراً إلى أن هذا النص سيزيد من مقاعد الأحزاب الكبيرة ويُصعِّب جداً من فوز أحد من الأحزاب الناشئة، كما استنكر رفض مناقشة إعادة توزيع الدوائر، وعدم وجود معيار سكانى نسبى واحد فى تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية، فى جلسة الحوار الوطنى، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤدى لظلم كثير من المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة. أخبار متعلقة: مشروع قانون انتخابات «مجلس النواب» يثير غضب القوى السياسية «سياسيون وقانونيون»: المشروع يخدم «الإخوان».. ويقصى الأحزاب الصغيرة حقوقيون: صدوره دون توافق وطنى «بلطجة سياسية» «جبهة الإنقاذ» تطلب تعديلات على مشروع «الحوار الوطنى»