خريجو التربية يطعنون على نتيجة مسابقة التربية و التعليم بالإسماعيلية

تقدم عدد من خريجي كليات التربية دفعات 2011/2012 بتظلمات على نتيجة التعاقدات الأولية المعلنة مؤخرًا، وقاموا بتوكيل المحامي "أشرف عباس" رئيس مركز هشام مبارك للقانون وحماية الحريات للطعن على نتيجة وشروط مسابقة التوظيف بالتربية والتعليم، والمطالبة بوقفها أمام القضاء المستعجل بدعوى "تفصيل الشروط"، على حد وصفهم، ومخالفتها لصحيح القانون المنظم للمسابقة وهو القانون 155 ولائحته التنفيذية.
وحرر الخريجون محضرًا برقم 21 إداري لسنة 2013 بقسم ثالث الإسماعيلية، وكذلك التقدم بمذكرة للنيابة الإدارية ضد كل من عادل عبد العظيم مدير مديرية التربية والتعليم، ووكيله شحتة اسماعيل "بصفتهما"، بسبب مخالفتهم القانون 155 المنظم للإعلان ولائحته التنفيذية، إذعانًا منهم لمذكرات تقدم بها "منتفعون" لبعض نواب الشورى الذين تم الضغط من خلالهم حتى تم إقرار تلك الشروط المعيبة.
وأوضح "مصطفى طاهر" أحد أعضاء رابطة تكليف خريجي التربية، أن الشروط التي تم وضعها كانت بهدف الزج بمؤهلات أخرى غير تربوية أو بمَن هم أقل منهم في التقدير، برغم وجود المادة رقم (76) في القانون 155 والتي تقضي بأن "الإعلان موجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص"، وأنه ليس لأحد أن يقوم بإقصاء مجموعة من أصحاب المهنة "خريجي التربية" عن غيرهم خارج المسابقة أيًا كان السبب.
وقد أعرب الخريجون عن استيائهم من استمرار سياسة الزج بغير التربويين في وظائفهم بدلاً منهم، من خلال شروط "تفصيل" تقصيهم عن المسابقات بحجة حداثة المؤهل أو شرط شهادة ميلاد "الإسماعيلية"، رغم إقامتهم الدائمة أو مولدهم بالإسماعيلية وبرغم تصحيح الإعلان فيما بعد بشكل يشملهم.
وكذلك عبر الخريجون عن استيائهم من عدم وجود رد لهم في صندوق الوارد لشكوى سابقة ضد شروط الفرز بالمحافظة، واختفاءها من السجلات الصادرة والواردة مما دفعهم لتقديم شكوى للتحقيق في الأمر، كما أعرب "محمد علي" أحد خريجي كلية التربية 2011، عن عزم الخريجين على تصعيد القضية وتقديم مذكرات تظلم لدى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لضمان عدم إهدار حقوقهم.