وزيرة التعاون الدولي تمثل مصر في اجتماعات صناديق التمويل العربية بالبحرين

تشارك الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية، في المنامة بالبحرين، والتي تعقد غدا وبعد غد، بصفتها محافظ مصر لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، للاتفاق على استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها المشروعات التى ستدعمها الصناديق العربية ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقبل مغادرة نصر إلى المنامة، استقبلت الدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة الملكية الخيرية البحرينية، بحضور السفير راشد بن عبدالرحمن اَل خليفة سفير مملكة البحرين لدى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز ودعم العلاقات المصرية البحرينية المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، والحديث عن زيارتها لتمثيل مصر في المؤسسات المالية العربية المشتركة.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن أملها بأن تشهد الفترة المقبلة، دفعة جديدة ونقلة نوعية للعلاقات المصرية البحرينية، تضاف إلى ما بين البلدين من روابط وعلاقات، موضحة أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء، تتضمن إنشاء مدارس ومراكز صحية و مستشفيات، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى السيد، بأن البحرين عامة، والمؤسسة الملكية الخيرية البحرينية خاصةً، كانت وما زالت تقف بجانب مصر حكومة وشعبا.
وأكد السيد، حرصه على التنسيق مع وزارة التعاون الدولي، من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم الاقتصاد المصري بخاصة في المرحلة الراهنة.
وفي إطار مشاركة "نصر" في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، أشارت إلى أنها من المنتظر أن تلتقي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس وزراء البحرين، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني، وعبداللطيف يوسف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور سيدي ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات، لبحث آفاق التعاون التنموي خلال الفترة المُقبلة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنها ستزور المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، ومجلس التنمية الاقتصادية البحريني.
وأشارت نصر، إلى أن اجتماعات العام الحالي تحظي بأهمية كبيرة، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، مشيدة بالدور التنموي لصناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية في مصر.
وأكدت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة لدى المؤسسات التمويلية، ما جعل مصر تتصدر الدول في الاستفادة من الحزم التمويلية المُقدمة من تلك الصناديق خلال العقدين الأخيرين، موضحة أن اجمالي محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بلغت حتى يناير 2016 نحو 5.3 مليار دولار، ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء، والبنية الأساسية، وقطاع النقل.