تمثل الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مصر في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية وصناديق التمويل العربية في المنامة بمملكة البحرين والتي تُعقد غدًا وبعد غدٍ 5 و6 أبريل الحالي. ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، تشارك الوزيرة بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، للاتفاق على استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها المشروعات التي ستدعمها الصناديق العربية ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. وقبل مغادرتها إلى المنامة، استقبلت الوزيرة، الدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة الملكية الخيرية البحرينية، بحضور راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى القاهرة، وتناول اللقاء سبل تعزيز ودعم العلاقات المصرية البحرينية المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، والحديث عن زيارتها لتمثيل مصر في المؤسسات المالية العربية المشتركة. وأعربت الوزيرة، عن أملها بأن تشهد الفترة المقبلة، دفعة جديدة ونقلة نوعية للعلاقات المصرية البحرينية تضاف إلى ما بين البلدين من روابط وعلاقات، موضحة أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء تتضمن إنشاء مدارس ومراكز صحية و مستشفيات. وأشار الدكتور مصطفى السيد، إلى أن البحرين عامة والمؤسسة الملكية الخيرية البحرينية خاصةً كانت ومازالت تقف بجانب مصر حكومةً و شعبا، مشددًا على حرصه في التنسيق مع وزارة التعاون الدولى من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم الاقتصاد المصري خاصة في المرحلة الراهنة. وفي إطار مشاركة الوزيرة في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، أشارت إلى أنها من المنتظر أن تلتقي بكل من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس وزراء البحرين، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني. كما من المقرر أن تلتقي الوزيرة مع عبد اللطيف يوسف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور سيدي ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات، لبحث آفاق التعاون التنموي خلال الفترة المُقبلة. وأوضحت الوزيرة، أنها سوف تجري زيارة للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية، بالإضافة إلى زيارة مجلس التنمية الاقتصادية البحريني. وأشارت إلى أن اجتماعات العام الحالي تحظى بأهمية كبيرة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، مشيدة بالدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية في مصر. وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة لدى المؤسسات التمويلية، الأمر الذي جعل مصر تتصدر الدول في الاستفادة من الحزم التمويلية المُقدمة من تلك الصناديق خلال العقدين الأخيرين. ونبهت إلى أن إجمالي محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بلغت حتى يناير 2016 حوالي5.3 مليار دولار، ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء، والبنية الأساسية، وقطاع النقل.