بعد تأجيل المحليات.. سياسيون: إعداد القانون يحتاج وقتا حتى لا تكون نتائجه "سلق بيض"

على الرغم من تأجيل انتخابات المحليات، وفقا لإعلان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بإجرائها في بدايات 2017، فإن جميع الشواهد تؤكد عدم إجراء انتخابات المحليات قبل الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها فى عام 2018، حيث يتطلب إتمام الانتخابات توافر القانون الجديد لها، والذى لم تنته منه الحكومة بعد.
وقال اللواء محمود زاهر الخبير السياسي والإستراتيجي، إن تأجيل انتخابات المحلية، تم نظرًا للحالة الأمنية التي تمر بها البلاد، موضحا أن المجالس المحلية الشعبية تعد أخطر من البرلمان، لأن عملية التنمية أساسها وجود مجالس محلية شعبية قوية تمارس دورها بشكل فعال، مشيرا إلى أن مجلس النواب انتهى للتو من إعداد لائحته الداخلية، وفي صدد العمل بها.
وأضاف زاهر في تصريحات خاصة ل "الوطن"، أن انتخاب المحليات يحتاج إلى تأسيس "هيئة عامة للانتخابات" والتي لم تنشأ بعد، وتنظيم قوانين العمل ومن ثم إجراء الانتخابات.
وتابع أن الحكومة ملتزمة الآن بالعمل على خطتها في البرنامج الذي وضعته منذ أيام أمام "النواب"، علاوة على أن مناقشته سيتطلب وقتًا كبيرًا، نظرًا لتعقيداته وتفاصيله الصغيرة، الأمر الذي من شأنه تأخر انتخابات المحلية، لحين الفصل فيه بوضوح ودقة حتى لا يتم إنتاج قانون "سلق بيض".
وقال رامي محسن رئيس مركز الاستشارات البرلمانية، إن قانون انتخابات المحليات سيكون خلال آخر دور الانعقاد أكتوبر 2016، وأكتوبر 2017، بما يعني الانتهاء منه قبل الانتخابات الرئاسية.
وأوضح محسن ل"الوطن"، أن اشكاليات إعداد القانون يأخذ وقتا طويلا، وفقا لإجراءات انتخابات القضاة، والذين سيصل عددهم إلى 55 ألف قاضي، وفقا لما قاله، مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية هى الجزء الأساسى لإصلاح المحليات فى مصر.
وتابع أن المحليات تعانى منذ فترة كبيرة من وجود جهاز رقابى شعبى عليها، وهو ما أدى لتراجع معدلات التنمية بنسبة كبيرة، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تكون من خلال نجاح العملية التنموية.