مصدر رسمي: الحكومة غير مسؤولة عن زيادة الأسعار قبل رفع الضرائب رسمياً

رئيس مصلحة الضرائب يتوقع تطبيق "القيمة المضافة" مطلع 2014

نفى مصدر حكومي رفيع، ما نشرته إحدى الصحف المستقلة عن بدء تطبيق الزيادات الضريبة فى الأول من يناير المقبل.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل"الوطن" إن الحكومة غير مسؤولة عن الزيادات التى استبق بها بعض التجار قرار الحكومة الرسمي بزيادة الضرائب، مؤكداً أن قرار الزيادات الضريبة هو قرار رئاسى، سيتم الإعلان عنه من جانب رئيس الحكومة عقب تهيئة المجتمع ودراسة عواقب هذه الزيادات على الاقتصاد القومي والمواطنين.
وكذلك أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أنه لا صحة لما تم تداوله بأن التعديلات الضريبية الأخيرة التى تم تأجيلها لإجراء حوار مجتمعي سيتم تطبيقها فى الأول من يناير المقبل.
وأوضح السعيد ل"الوطن" أن مشروع قانون التعديلات الذى أقره رئيس الجمهورية تم تأجيله بالكامل لحين الانتهاء من الحوار المجتمعي الخاص بمناقشة هذه التعديلات مع منظمات الأعمال، التى يتوقع الانتهاء منها بحلول فبراير المقبل.
ولفت إلى أن التعديلات الضريبية التى سيتم إقرارها عقب الحوار المجتمعي لن تقر بأثر رجعي وإنما سيتم إقراراها من يوم الموافقة النهائية عليها عقب انتهاء الحوار المجتمعي.
من جانبه، أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يتلق أى تعليمات خاصة ببدء تطبيق التعديلات الضريبة الجديدة بداية يناير. وقال إن مصلحة الضرائب جهة منفذة وليست جهة مشرعة للقوانين، وغير معقول أن تطبق تعديلات لم يصدر بها قانون بعد، وأجلها رئيس الجمهورية.
وأضاف أن زيادة الضريبة إلى 10 أو 11% لم يلق قبول القيادة السياسية فى المرحلة الحالية، وأشار عمر إلى أنه يأمل في تطبيق القيمة المضافة عام 2014، لافتا إلى وجود سيناريوهين للتطبيق، أولهما: التحول الكامل إلى القيمة المضافة أو إجراء تعديلات على ضريبة المبيعات بتوحيد سعر الضريبية على كافة السلع والخدمات، على أن يكون سعر الضريبية الموحدة 10 أو 11 أو 12%.