تظاهر عدد من أهالي ضحايا كنيسة القديسين في الذكرى الثانية للأحداث، رافعين لافتات مكتوب عليها "عار على الحكومة.. سنتان على جريمة القديسين ولم يكشف عن فاعلها". كما عقد الأهالي مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بشبرا، للتعبير عن غضبهم من عدم الكشف عن الجناة حتى الآن. وأصدر الأهالي بيانا أكدوا خلاله أن تصريحات المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، تضع الدولة في خندق ملئ بالخجل وحمرة الوجه، حينما قال إنه بخصوص جريمة القديسين فقد طلب من الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة أن تقدم له الجناة أو أدلة ولم تفعل حتى ذلك الوقت، ما يضفي ظلال من الشك والريبة حول موقف الدولة ونظامها حيال الأقباط. وتابع البيان "حاول النظام في بداية الأمر أن يلقي بتبعية هذه الجريمة على النظام السابق ووزير داخليته، حبيب العادلي، ولكن ما زاد الشكوك حول هذا الموضوع أن السلطات المصرية لم توجه حتى الآن اتهاما واحدا إلى العادلي عن هذه الجريمة رغم فيض الاتهامات والمحاكمات التي قدم بشأنها في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد، ومن ثم يتحمل الرئيس محمد مرسي، ورئيس الحكومة، مسؤولية عدم الكشف عن الجناة حتى الآن".