النائب العام يمنع مبارك واسرته و 20 من رموز نظامه من السفر والتصرف فى الأموال والممتلكات

القائمة تشمل أسرة الرئيس السابق ونظيف وسرور ونافع.. و«الأموال العامة» تواصل تحقيقاتها مع «الشريف»

أصدر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قراراً بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، ومنعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الترقب والوصول، وذلك على ذمة تحقيقات تجرى بشأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وتضمنت القائمة أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، وإبراهيم نافع ومرسى عطاالله والدكتور عبدالمنعم سعيد وصلاح الغمرى، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان «مبارك»، وصفوت الشريف وفتحى سرور، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، وآخرين.
وقال المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمى للنيابة العامة ورئيس المكتب الفنى، إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، إبراهيم نافع، ابتدع نظام صرف هدايا من أموال المؤسسة، فى بداية العام الميلادى منذ عام 1984 وحتى عام 2011، لكبار المسئولين من النظام السابق، بداية من رئيس الجمهورية وزوجته ونجليه وزوجاتهما، ورئيس الوزراء وأعوانه، موضحاً أن الهدايا تمثلت فى ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهبية، وكرافتات وأطقم ماسية ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية.
وفى سياق موازٍ، استدعت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار هشام حمودة، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والأمين العام للحزب الوطنى المنحل، أمس، لاستكمال التحقيقات فى اتهامه بإسناد إعلانات، بالأمر المباشر، إلى الشركة المصرية العربية للإعلان، التى يمتلكها نجله أشرف الشريف، من قناة النيل الدولية سنة 1995. حيث نفى الشريف الأمر، مؤكداً أن الشركة المصرية مملوكة لإيهاب طلعت، الهارب بلندن، وليست ملكاً لنجله.
وبعد انتهاء التحقيقات، قرر المستشار هشام حمودة، صرفه من سراى النيابة واستكمال التحقيقات 6 يناير المقبل.