الحكومة الألمانية توافق على مشروع قانون للدعارة يشترط استخدام الواقي الذكري

وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون لتحسين السيطرة على الدعارة وجعل العلاقة الجنسية أكثر أمانًا، من خلال فرض استخدام الواقي الذكري.
قانون عام 2002 الذي قنن الدعارة منح العاملين بها مزايا اجتماعية، لكنه أدى إلى مشكلات كبيرة ببيوت الدعارة غير المنظمة، ما أثار دعوات لتشديد الضوابط بها.
ويدعو مشروع القانون الذي وافقت الحكومة عليه اليوم الأربعاء إلى تنظيم أكثر صرامة لبيوت ومؤسسات الدعارة ومن يديرونها، حيث يتعين على العاملين فيها تسجيل أنفسهم وتلقي المشورة الصحية كل سنتين على الأقل.
ويتوقع التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، أن تصل الغرامات جراء تجاوز هذا القانون إلى 50 ألف يورو.
وأقر فرانك كيمبي، المتحدث باسم وزارة النساء والأسر، بأن التحقق من استخدام الواقي الذكري أمر صعب. لكنه قال إن من المهم وضع معيار للعاملين في هذا المجال.